نفذ اتحاد بنوك مصر برنامج “نظم المدفوعات والخدمات المالية الرقمية Payment Systems & Digital financial Services”، بقيادة الخبير المصرفي الدكتور محمد حلمي، رئيس سياسات وقواعد نظم الدفع بالبنك المركزي المصري، وذلك بمقر اتحاد بنوك مصر.
ويأتي ذلك نظراً لزيـادة توجـه الخدمـات المصرفيـة فـي مصـر نحـو الاعتماد علـى نظم وخدمات الدفع الرقمية، حيث أصبح التحول الرقمي ووسائل وقنوات الدفع الإلكترونية من أهم محاور التطوير الأساسية في القطاع المصرفي؛ لتحقيق وضمان الاستقرار المالي، ولذلك قام البنك المركزي المصري خلال السنوات القليلة الماضية بتطوير نظم وخدمات الدفع الرقمية؛ لتضاهي أحدث الأنظمة العالمية، ووفق إطار علمي ومنهجي محكَم، وعلى النحو الذي يَكفُل تقديم خدمات سهلة وسريعة ومتميزة للمواطن المصري، وكذا التحول إلى الاقتصاد الرقمي المستهدف للدولة.
ويتضمن هذا الإطار تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع القومية، ووضع إطار تشريعي وتنظيمي ورقابي لتعزيز وتطوير خدمات الدفع الرقمية، والعمل أيضا على زيادة الوعي والتثقيف المالي الرقمي؛ لرفع مستوى فعالية وكفاءة نظم الدفع، مما سيسهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي.
ونظرًا للأهمية التي يمثلها هذا المجال في تقدم القطاع المصرفي، فقد سعى البنك المركزي المصري بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر إلى تقديم برنامج تدريبي متميز للسادة العاملين بالقطاع المصرفي؛ بهدف توضيح كافة المفاهيم الأساسية المتعلقة بنظم وخدمات الدفع الرقمية المختلفة، والاتجاهات المستحدثة في هذا السياق، بالإضافةلفة، والاتجاهات المستحدثة في هذا السياق، بالإضافة إلى عرض أهم مشروعات البنية التحتية المالية المستحدثة وأنظمة الدفع المستقبلية.
يأتي ذلك في إطار سعي اتحاد بنوك مصر بهذه الدورات التدريبية لتطوير العمل المصرفي، ورفع قدرات العاملين في البنوك، ورفع وعيهم بأحدث المستجدّات في المجالات المصرفية، حيث تم تصميمها لكافة العاملين في مختلف القطاعات المصرفية.
ولمَن يرغب في الانضمام لهذا الحدث فقد تم فتح باب الحجز للإعادة الثالثة للبرنامج ابتداء من يوم الاثنين الموافق 21 نوفمبر حتى الأربعاء 23 نوفمبر 2022.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
