أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عبر موقعه الرسمي، عن ارتفاع أجمالي الـتـسھـیلات الائتمانية الممنوحة مـن البنـوك بنهاية إبريل 2022 إلى نحو 3.489 تريليون جنيه بزيادة قدرها 585.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 إلى إبريل 2022.
وأرجع المركزي في النشرة الاحصائية الشهرية، هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بمقدار 351.8 ملیار جنیه بمعدل 19.6%، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 233.6 مليار جنیه بمعدل 21.1%.
وجاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعمـــلات الأجـــنبیة بما يعادل 129.7 ملیار جنیه، والأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 103.9 مليار جنيه.
أضاف وفقا للتوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية لغير الحكومة فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 60.9% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية يناير الماضي.
ووفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 28.3% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.9% ثم قطاع التجارة بنسبة 10.8%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2.4% أما القطاعات غير الموزعة فقد حصلت على ما نسبته 31.6% منها 31.3% للقطاع العائلي.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
