تستضيف القاهرة، بعد غد الأربعاء، اجتماعات الجمعية العمومية ولجان مجلس إدارة الشركة الأفريقية لإعادة التأمين «Africa Re» التي يشارك في تنظيمها وزارة المالية المصرية والاتحاد المصري للتأمين وشركة مصر للتأمين، حيث تنعقد الاجتماعات لأول مرة بشكل فعلي بعد غياب 3 سنوات حيث كانت آخر اجتماعات فعلية بالمغرب عام 2019 بسبب تداعيات جائحة فيروس «كورونا».
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن اختيار القاهرة لعقد هذه الاجتماعات التي يشارك في أعمالها ممثلو 42 دولة أفريقية يأتي انعكاسًا لمكانة مصر لدى الدول الأفريقية ودورها الداعم للقضايا الأفريقية الاقتصادية والسياسية والثقافية بجانب سعى الحكومة المصرية لتعزيز وتدعيم العلاقات المصرية الأفريقية، وتكثيف وتوطيد سُبل التعاون في شتى مجالات التنمية، ترسيخًا للدور الريادي والمحوري الذي تلعبه مصر في القارة السمراء، وتتزايد أهميته حاليًا في ظل ما يتعرض له العالم من أزمات اقتصادية.
وأضاف الوزير، أن هذه الأزمات والتحديات العالمية تتطلب تنسيقًا أكثر بين مصر والدول الأفريقية والعربية، بل جميع الدول الصديقة مع بذل المزيد من الجهود لتعميق التعاون الاقتصادي على المستوي الإقليمي، خاصة في الدائرتين العربية والأفريقية كي نتغلب جميعًا على تلك الأزمات والتحديات العالمية الراهنة.
وأوضح الوزير أن الأزمة العالمية الراهنة بجانب ما أسفرت عنه من تحديات فإنها أوجدت أيضًا فرصًا لتعميق التعاون الأفريقي في العديد من المجالات، خاصة الاقتصادية، حيث تعاني معظم الدول الأفريقية من ضعف مستويات الادخار والاستثمار المحلي، وبالتالي تحتاج للمزيد من الار والاستثمار المحلي، وبالتالي تحتاج للمزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة وغير المباشرة؛ من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها الشعوب الأفريقية، وهو ما يمكن للشركة الأفريقية لإعادة التأمين أن تلعب دورًا مهمًا في تحقيقه عبر استثماراتها المباشرة، وأيضًا خدماتها في مجال إعادة التأمين، خاصة أنها تنتشر في جميع الدول الأفريقية وتوفر مظلة حماية لجميع شركات التأمين العاملة بالسوق الأفريقية، لافتًا إلى أن الشركة الأفريقية لإعادة التأمين تُعد الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تحتل المركز 39 ضمن أكبر شركات إعادة التأمين بالعالم طبقًا لتصنيف مؤسسة «ستاندرد آند بورز» والمرتبة 42 في قائمة أفضل 50 مجموعة عالمية لإعادة التأمين من قبل AM Best.
وقال جمال صقر، المدير الإقليمي للشركة الأفريقية لإعادة التأمين، إن مبادرة القاهرة لاستضافة اجتماعات الجمعية العمومية للشركة تؤكد الأهمية البالغة للدولة المصرية على المستوى الأفريقي والعالمي في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية إلى جانب جاذبية القاهرة لاستضافة اجتماعات العديد من الجمعيات العمومية للعديد من الكيانات المالية الإقليمية، لافتًا إلى رعاية وزارة المالية للاجتماعات وحرصها على توفير كل الدعم لضمان عقدها بنجاح.
وأشار إلى أن اجتماعات الجمعية العمومية ليست المرة الأولى التي تستضيف فيها مصر هذا الحدث فقد نجحت في تنظيمه مرتين من قبل، حيث يتم انعقاد هذا الحدث سنويًا وبشكل دوري في دولة من بين الدول الأعضاء.
وحول القضايا المنتظر مناقشتها باجتماعات الشركة الأفريقية، أشار صقر إلى أن الوفود الـ 42 ستناقش النتائج المالية للشركة الأفريقيةد الـ 42 ستناقش النتائج المالية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين في 2021، وأداء الشركة في الأسواق الأفريقية المختلفة، إلى جانب العديد من القضايا والملفات المهمة المتعلقة بصناعة التأمين وإعادة التأمين الأفريقية، خاصة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تداعيات جائحة «كورونا» وآثار الحرب في أوروبا.
وأوضح أن شركة «Africa Re» تُعتبر من أوائل الشركات المتخصصة في إعادة التأمين في أفريقيا، حيث تم إنشاؤها بمبادرة تبنتها 36 دولة أفريقية في عام 1976، بناءً على توصية من بنك التنمية الأفريقي «AfDB» لتطوير صناعة التأمين وإعادة التأمين في أفريقيا ودعم التنمية الاقتصادية للقارة، ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة لاجوس بنيجيريا، كما تعمل «Africa Re» من خلال ستة مكاتب إقليمية موزعة على الدار البيضاء «المغرب» وأبيدجان «كوت ديفوار» ونيروبي «كينيا» ولاجوس «نيجيريا» والقاهرة، وإيبيني «موريشيوس»، كما تمتلك «Africa Re» مكتبًا محليًا في أديس أبابا «إثيوبيا»، ومكتب تمثيل للاكتتاب في كمبالا بأوغندا وثلاث شركات تابعة هي: «Africa Re South Africa Limited» في جوهانسبرج «جنوب أفريقيا» «Africa Retakaful» في القاهرة وAfrica Re Underwriting Agency Limited في دبي «الإمارات العربية المتحدة»، وتمتلك «Africa Re» مساهمة واسعة النطاق تضم 42 دولة أفريقية عضوًا بما في ذلك شركات التأمين العالمية الرائدة وشركات إعادة التأمين من فرنسا «AXA» وكندا «FAIRFAX» وألمانيا «ALLIANZ SE».
وقال إن الشركة الأفريقية إلى جانب تفانيها في بناء القدرات المهنية في مجال التأمين والمساعدة الفنية لشركات التأمين الأفريقية، تشارك «Africa Re» في حقوق ملكية مؤسسات التنمية الإقليمية الرئيسية: بنك التصدير والاستيراد الأفريقي «AFREXIMBANK»، و«Shelter Afrique»، ووكالة التأمين التجاري الأفريقي «ATI»، ومنطقة التجارة التفضيلية «PTA Bank» ويقي «ATI»، ومنطقة التجارة التفضيلية «PTA Bank» ويستثمر بشكل كبير في الأسواق المالية الأفريقية.
وأكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن مشاركة الاتحاد المصري للتأمين في تنظيم هذا الحدث المهم يأتي إيمانًا بأهمية التعاون الأفريقي، خاصة في صناعة التأمين والدور الرائد الذي تلعبه الشركة الأفريقية لإعادة التأمين في دعم وتنمية الأسواق الأفريقية ومنها: السوق المصرية.
وأضاف أن الاتحاد يعمل مع وزارة المالية وبقية الأطراف المعنية لإخراج هذا الحدث المهم بالشكل الذي يليق بمكانة سوق التأمين المصري، باعتباره من أكبر أسواق التأمين أفريقيًا وعربيًا، إلى جانب تاريخه العريق الذي تجاوز 120 عامًا، حيث تأسست أول شركة تأمين مصرية عام 1900 «التأمين الأهلية»، بما يضع مصر في نادٍ محدود الأعضاء ممن يمتلكون مثل هذا التاريخ الممتد.
وأكد عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، الدور الفعال والحيوي الذي تلعبه الشركة الأفريقية لإعادة التأمين في صناعة التأمين، وإعادة التأمين بالقارة الأفريقية والشرق الأوسط منذ إنشائها عام 1976 من خلال مساهمتها في إعداد برامج اكتتاب لتسعير الأخطار؛ مما يساعد العملاء في التسعير بشكل ملائم وصحيح وتقديمها الدعم الكامل لتطوير هذه الصناعة المهمة من خلال البرامج التدريبية والندوات التي تسعى من خلالها لإعداد أجيال ذات كفاءة وخبرة تنهض بالصناعة في القارة الأفريقية.
وأعرب عن سعادته باستضافة مصر لاجتماع الجمعية العمومية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين، حيث تعتبر مصر من المساهمين في الشركة ممثلة في وزارة المالية وبعض الشركات ومنها: شركة مصر للتأمين.
وقال إن مشاركة «مصر للتأمين» إحدى شركات مجموعة «مصر القابضة للتأمين» التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام كراعٍ لهذا الحدث المهم تأتي انطلاقًا من حرص الشركة التي تعدّ مساهمًا، ومن أكبر عملاء الشركة الأفريقية لإعادة التأمين على المشاركة في إنجاح هذا الحدث المهم.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
