شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مراسم التوقيع على 3 بروتوكولات تعاون لتحديد الأطر العامة لتنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية لمشروع تطهير مصرف كتشينر (مكون المخلفات الصلبة) بين وزارة التنمية المحلية ومحافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية، وذلك بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بحوالي 79 مليون يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبي قدرها 8 ملايين يورو، حيث تتضمن المشروعات إنشاء عدد من مصانع تدوير ومعالجة المخلفات والمحطات الوسيطة وشراء معدات جمع ونقل المخلفات وإغلاق المقالب وتأهيل المدافن الصحية الآمنة بالمحافظات الثلاث.
ومن جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مشروع تطهير مصرف كتشنر، يعدّ من أهم المشروعات التي تحقق مردود تنموي شامل، حيث يبلغ طوله 69 كيلو مترا مربعا، ويعبر ثلاث محافظات هي الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، ليخدم أكثر من 11 مليون نسمة في 182 قرية، وهو ما يعكس المبدأ الثالث في إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي يهدف للترويج لقصص مصر التنموية في إطار ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، المشروع يحقق أهداف تنموية عدة من خلال الحفاظ على الموارد المائية، والبيئة، كما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز التحول الأخضر، ودعم جهود مكافحة التغيرات المناخية، ويعزز التنمية الزراعية، لاسيما في يظل سعيها لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ نهاية العام الجاري، والعمل الجاد لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، مشيدة بالتعاون الوثيق والجهد المبذول على مدار السنوات الماضية بين فرق العمل من وزارة التعاون الدولي والتنمية المحلية والمحافظات الثلاثة وشركاء التنمية (الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.
وأشارت إلى الجهود المشتركة بين وزارتي التعاون الدولي والتنمية المحلية في العديد من المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية، من بينها مشروع تنمية الصعيد الممول من البنك الدولي، ومشروع تطهير مصرف كتشنر، وعدد كبير من المشروعات التي تأتي في إطار رؤية الدولة التنموية، موجهة الشكر للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وفريق عمل الوزارة على التعاون والتنسيق المستمر.
ولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولي، عملت من خلال اللجنة الفنية الخاصة بالمشروع، والتي ضمت ممثلين من كافة الوزارات المعنية وهي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والري والموارد المائي، والتنمية المحلية، وكذلك شركاء التنمية، لدراسة كافة الأمور الفنية ومناقشة جوانب المشروع وتبادل الرؤى ووجهات النظر، للوصول للشكل الأمثل لتنفيذ المشروع بما يحقق الفائدة القصوى من التمويلات التنموية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن جانبه قال اللواء محمود شعراوي، إن هذا المشروع الهام يأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارتنا وللوزارات المعنية (الري والإسكان) لتحسين جودة المياه بالمصرف على أساس خطط محددة للتعامل مع الصرف الصحي والمخلفات الصلبة وجوانب قطاع المصرف الآخرى، بما يساهم في تحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة على نطاق المصرف في حوالى 182 قرية بالمحافظات الثلاث والبالغ عددهم حوالى 11 مليون مواطن.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تتولى مسؤولية مكون المخلفات الصلبة بالمشروع والذى يتضمن القيام بمجموعة من التدخلات الاستثمارية ورفع امن القيام بمجموعة من التدخلات الاستثمارية ورفع التراكمات التاريخية، وتأهيل وإغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة، وإعادة تأهيل وبناء مصانع تدوير ومعالجة المخلفات، ورفع كفاءة منظومة الجمع والنقل، والجراجات لخدمة المراكز الواقعة في نطاق المصرف باستثمارت قدرها 34.5 مليون يورو بمحافظة كفر الشيخ و18.5 مليون يورو بمحافظة الغربية، و20 مليون يورو بمحافظة الدقهلية.
وأضاف “شعراوي” أن هذا المشروع الهام يهدف إلى تحقيق عدد من المستهدفات التنموية المستدامة، وعلى رأسها رفع كفاءة منظومة الجمع والنقل من خلال إعادة تأهيل عدد 13 جراجا بالمراكز والمدن الوقعة علي المصرف، ودعم المحافظات بمعدات لجمع المخلفات ونقلها إلي المحطات الوسيطة، أو مصانع المعالجة والتدوير في 11 مركزا ومدينة، وإنشاء عدد 2 محطة وسيطة ثابتة لنقل المخلفات بما يساهم في رفع كفاءة معدات الجمع والنقل.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه من بين مستهدفات المشروع أيضاً رفع كفاء منظومة المعالجة والتخلّص من المخلفات من خلال إنشاء عدد 7 مصانع للمعالجة وتدوير المخلفات، بما يسهم في الحدّ من كمية المرفوضات التي يتم دفنها لتصل إلي 30% من إجمالي المخلفات المتولدة يوميا، من خلال تعظيم الاستفادة من المخلفات المجمعة بالعمل على استغلال أكبر قدر من مواد إعادة التدوير، بالإضافة إلي إنتاج الوقود المشتق من المرفوضات (RDF)، بجانب إنتاج السماد العضوي، بالإضافة إلى إغلاق وتأهيل عدد 2 من المقالب العمومية من أجل العمل علي خلق وسط بيئي وصحي ملائم للمواطنين، وتحويل المواقع إلى مساحات يمكن استغلالها فى إقامة الأنشطة المجتمعية أو الاقتصادية.
وقدم اللواء محمود شعراوي الشكر للسيد رئيس الجمهورية على الاهتمام الكبير بمتابعة تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة بالمحافظات، وكذا المتابعة الدورية لرئيس الجديدة بالمحافظات، وكذا المتابعة الدورية لرئيس مجلس الوزراء لكافة برامج المنظومة الجديدة والتي ستبلغ تكلفتها حوالى 12 مليار جنيه.
وقال ” شعراوي”، إن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي لا تألو جهداً في التعاون وتقديم كل الدعم الممكن والتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وشركاء التنمية الدوليين لدعم المشروعات والمبادرات التي يتم تنفيذها في المحافظات، وأشاد اللواء محمود شعراوي بمستوى التعاون الجيد بين الوزارة ومفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والدعم المستمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في إطار العديد من المشروعات والمبادرات الخاصة بتطوير نظم الإدارة المحلية في مصر، وعلى رأسها مشروع إصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية وتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم وضع خطة لبناء قدارت المحافظات وتنفيذ برامج تدريب لتنمية قدرات العاملين بوحدات إدارة المخلفات الصلبة، حيث تم إنشاء وحدة لإدارة المخلفات بالدقهلية بجانب وجود وحدتين للمخلفات من قبلُ في محافظتي الغربية وكفر الشيخ، حيث يسهم وجود تلك الوحدات في الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع، والانتهاء من جميع المشروعات المقرر تنفيذها في التوقيتات الزمنية المحددة خاصة في ظل الأهمية التي تُوليها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية للانتهاء من المشروع وإتاحة كمية المياه الصالحة للاستخدامات الزراعة، وتخليص نطاق المصرف من التلوث الراهن، ووضع منظومة للتخلص من المخلفات تتكامل فيها عمليات الجمع والفرز والتدوير والدفن الصحي الآمن بما يتوافق مع الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لمنظومة المخلفات الصلبة.
كما أشار اللواء محمود شعراوي إلى دور الوزارة المحوري والهام في تحسين منظومة المخلفات الصلبة، والحفاظ على النظافة العامة بمختلف محافظات الجمهورية.
وتبلغ قيمة تمويل المشروع 408 مليون يورو، بواقع تمويل تنموي بقيمة 213.9 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحة بقيمة 25 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ المكون الأول المتعلق بجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو، فضلا عن منحة بقيمة 8 مليون يورو للمكون الثاني المتعلق بإدارة المخلفات الصلبة، وتمويل آخر بقيمة 69 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فضلا عن منحة بقيمة 12 مليون يورو، لصالح المكون الثالث الخاص بأعمال تطهير المصرف ورفع كفاءته.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
