. توافقت توقعات الخبير المصرفي، الدكتور محمد رشدي، لاتحاد بنوك مصر مع قرار البنك المركزي في اجتماعه اليوم لرفع سعر الفائدة على الإقراض والإيداع.
علق الخبير المصرفي والاقتصادي الدكتور محمد رشدي في تصريحات خاصة لبنوك مصر، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن ما قام به البنك المركزي من إجراء لرفع سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة كان امرا حتمياً لامتصاص موجة التضخم، ومتماشيا مع قرارات العديد من البنوك المركزية على المستوي العالمي بالإضافة إلى ارتفاع سعر القمح عالمياً ليصل 435 دولار في مايو 2022 بالمقارنة بنفس الشهر العام الماضي 270 دولار والذي يعد المصدر الأول للغذاء العالمي.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد وصل سعر برميل البترول إلى 112 دولار بالمقارنة بنفس الشهر العام الماضي 67 دولار للبرميل، فالطاقة والغذاء هما المحرك العالمي الأساسي لموجة التضخم العالمية.
وقد أكد “رشدي”، ان الحكومة المصرية بكافة قطاعاتها تناولت الأمر باحترافية وشفافية عالية؛ حيث قام رئيس الوزراء المصري مع المجموعة الاقتصادية بالإفصاح في مؤتمر عام عن آليات التعامل مع تلك الازمة مما جعل وكالة “فيتش” تثبت التصنيف الائتماني لمصر عند (+B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي الذي يتوقع أن تصبح مصر ثاني أكبر اقتصاد بإفريقيا في نهاية عام 2022، وإشادة صندوق النقد الدولي ومؤسسات الاقتصاد العالمية بقوة اقتصاد مصر شهادة ثقة أمام العالم لجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى التأكيد على تماسك الاقتصاد المصري أمام الأزمات العالمية وتداعياتها، وتعتبر شهادة صندوق النقد الدولي شهادة جدارة للاقتصاد المصري علي جذب الاستثمارات الأجنبية و التركيز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدفع عجلة الاقتصاد القومي.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 19 مايو 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد