قال ممدوح عافية، مدير مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري الأسبق، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة جزء من الاقتصادات المحلية والعالمية، مؤكدا أن تنافسية القطاع على مستوى المنطقة العربية لها ظواهرُ متشابهة بنفس البرامج والشروط ويتم تعميمها بنفس الأساليب في الدول.
وأوضح “عافية”، في مؤتمر “مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: رؤية 2030″، أن التكنولوجيا المالية إحدى وسائل التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى ضرورة جاهزية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة مما هو معروض من أدوات للتمويل، سواء كانت عن طريق التكنولوجيا المالية، أو عن طريق ادوات التمويل الأخرى، ولا بد من إدارة المشروعات باسلوب يتناسب مع أهدافه ورؤيته؛ من أجل تحقيق مستهدفاتها لأنها جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك المؤتمر تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، وجامعة الدول العربية، ووزارة التجارة والصناعة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويتم انعقاده في فندق سونستا سان جورج الأقصر/ جمهورية مصر العربية، من الأحد إلى الثلاثاء، وبمشاركة أكثر من 280 مشاركاً من قيادات القطاع المصرفي والهيئات والشركات المتخصصة العربية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 15 دولة عربية ودولية (مصر، لبنان، السعودية، الكويت، اليمن، سلطنة عمان، ليبيا، الجزائر، العراق، تونس، السودان، سوريا، الأردن، إيطاليا، فرنسا).
ويتناول المؤتمر هذا العام، الدور المحوري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في خلق العديد من فرص العمل، والتخفيف من حدة الفقر ومكافحة البد من فرص العمل، والتخفيف من حدة الفقر ومكافحة البطالة، كما يلقي الضوء على إجراءات وتجارب الحكومات والبنوك المركزية العربية في تعزيز دور هذه المشروعات من خلال تنفيذ استراتيجيات تنموية طموحة؛ تهدف إلى دعم الصناعة وزيادة مساهمتها في دعم الصادرات والمنافسة في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال تفعيل دور المصارف في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرح البنوك المركزية للعديد من المبادرات، التي تساعد على تيسير الحصول على التمويل المطلوب.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
