. قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، اليوم، الأحد، في مؤتمر “مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – رؤية 2030″، إنه في ضوء تأثر هذه المشروعات بالتداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا، فقد حرص البنك المركزي على إتخاذ بعض التدابير اللازمة للتخفيف من آثار هذه التداعيات على هذا القطاع الحيوي، وتمثلت أهمها في تخفيض سعر الفائدة أكثر من مرة وتأجيل أقساط القروض وإصدار مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الشركات، والحذف من القوائم السلبية بنظام التسجيل الائتماني بالبنك المركزي وتخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد والتنازل عن القضايا المتداولة وفقًا لضوابط محددة، السماح بالتعديل المؤقت لمعاملة القروض هذه المشروعات وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 بهدف التخفيف عن هذه الشريحة من الشركات ومساندتها على الإستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة.
وأضاف “نجم”، إنه مع إستمرار هذه التداعيات والقيود المصاحبة لها وما نتج عنها من إضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية والتي اصبحت واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها الحكومات في الوقت الراهن لما لها من إثر سلبي واسع النطاق على جميع أجزاء سلاسل الإمداد بكل مشتملاتها من شركات مصنعة وموردين وموزعين والتي يتركز معظمها في فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يحتم على حكومات وقطاع مصرفي وجهات داعمة محليًا ودوليًا للتكاتف أكثر من أي وقت مضى والمساهمة في وضع السياسات والإجراءات والحلول اللازمة لتخطي وتخفيف الأثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تلك الأزمة.
جاء ذلك المؤتمر تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، وجامعة الدول العربية، ووزارة التجارة والصناعة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ويتم انعقاده في فندق سونستا سان جورج الاقصر/ جمهورية مصر العربية، من الأحد إلى الثلاثاء، وبمشاركة أكثر من 280 مشاركاً من قيادات القطاع المصرفي والهيئات والشركات المتخصصة العربية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 15 دولة عربية ودولية (مصر، لبنان، السعودية، الكويت، اليمن، سلطنة عمان، ليبيا، الجزائر، العراق، تونس، السودان، سوريا، الاردن، ايطاليا، فرنسا.
