رئيس المصرف المتحد: المرأة تشكل 30% من فريق العمل و3 مقاعد بمجلس إدارة المصرف المتحد

 

وأوضح “القاضي”، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي، فالدولة المصرية مؤمنة بأهمية إرساء قواعد التمكين الاقتصادي والسياسية والإجتماعي للمرأة لتدعيم دورها الإيجابي كقوة عمل أساسية في بناء الوطن وتأسيس الجمهورية الجديدة.

 

أرقام ومؤشرات:

إنعكست هذه الجهود في تراجع نسبة البطالة بين الإناث لتصل إلى 17.7% 2020 وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

 

التعليم أهم رهان للمرأة المصرية:

وأشار أشرف القاضي، أن التعليم يعد أهم رهان للمرأة المصرية، فالإستثمار في تعليم الإناث بمختلف تصنيفاته من تعليم عالي وتعليم فني وتعليم تقني يهدف إلى تحويل القوي النسائية إلى قوي انتاجية وشريك فعال في التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.

 

وأشار “القاضي”، إلى أهمية سياسة الدولة في ربط التعليم خاصة الفني بمتطلبات سوق العمل، الأمر الذي يتيح الفرصة أمام قطاع الحرف اليدوية للنمو وتعظيم دوره في الاقتصاد القومي ويساهم في تقليل نسب البطالة.



التطبيقات الحديثة لتحليل مواردنا البشرية:

وطالب القاضي بضرورة استخدام التكن>
وطالب القاضي بضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الإصطناعي لتحليل مواردنا البشرية والاقتصادية وتصنيفها، بهدف التعرف علي الفرص الإستثمارية المناسبة لكل منطقة علي حدي وأهم الصناعات التي نحتاجها في سوق العمل خاصة الصناعات التي تتناسب مع طبيعة النساء، فمثلًا صناعة الدواء وصناعة الإليكترونيات تحتاج إلى مواصفات معينة منها: الدقة وهي تناسب النساء أكثر من الرجال، لذلك فالبيانات هامة جدًا لمتخذي القرار سواء المستثمر المحلي أو الأجنبي على حد سواء.


2017 عام المرأة

وأشاد أشرف القاضي، بجهود الدولة منذ أعلان عام 2017 كعام المرأة، حيث تحققت إنجازات كبيرة للمرأة المصرية منها زيادة عدد النائبات في البرلمان ليصل إلى 25% والتمثيل القوي في المناصب القيادية واكتساب المرأة المزيد من الحقوق القانونية لدخول مجال العمل بمختلف قطاعاته.

فتولت المرأة المصرية مناصب وزارية عليا، وانخرطت المرأة في مسيرة التنمية المستدامة وفقًا لرؤية 2030، فكانت سلسلة من الإنجازات البارزة والاداء الفريد للمرأة المصرية علي صعيد الوزارات وهم: التخطيط – التجارة والصناعة – التعاون الدولي – التضامن الإجتماعي – والبيئة – الهجرة.

 

فضلًا عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتكمين المرأة 2030 والتي تضمن التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة، كذلك انشاء مرصد المرأة المصرية لضمان المتابعة الصارمة لتطبيقات الإستراتيجية الوطنية، فضلًا عن تخصيص نسب زيادة في مجالس إدارات المؤسسات المالية منها: البورصة المصرية لتصل إلى 14.8% والبنوك لتصل إلى 6,1%.

فضلًا عن تعيين 26 قاضية جديدة في محاكم الدرجة الأولى و66 قاضية في المحاكم المصرية و6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية ليبلغ عدد القاضيات 430.

وكان لإداء المراة المصرية علامات بارزة، فقد شهد عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيين أول محافظة لدمياط، وكان لنشاطها البارز خاصة في ظل الأزمة فيروس كورونا الأخيرة دورها الكبير في التنمية بالمحافظة علامة مضيئة في تاريخ المرأة المصرية.


هذا وقد دفعت القيادة المصرية بخطط تمكين المرأة اقتصاديا وتفعيل دورًا المحوري باعتبارها شريكة أساسية في تنمية المجتمع، وخاطبت العديد من الفئات السية في تنمية المجتمع، وخاطبت العديد من الفئات المجتمعية من خلال برامج رسمت لتناسب طبيعة المرأة المصرية مثل : مبادرة رئيس الجمهورية 200 مليار جنيه لتمويل الموشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغير والذي إدار فاعلياتها المركزي بحرفية عالية، بالإضافة إلى حملات التوعية لنشر ثقافة العمل الحر وتقديم نماذج نسائية ناجحة.

 

فضلًا عن وضع الضوابط عامة وللمرأة بشكل خاص لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة من خلال برنامج تكافل وكرامة منها : المتابعة الصحية للسيدات , ضمان عدم تسرب الأطفال من التعليم، كذلك التحسين من مستوي معيشة المراة من خلال برنامج حياة كريمة. بالإضافة إلى الأهتمام البالغ بصحة المرأة فكانت مبادرة 100 مليون صحة الموجة للمرأة والكشف عن الأمراض التي تهدد صحة المرأة وتعوق مشاركتها في بناء المجتمع.