. كشف الدكتور أحمد مجدي منصور، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بتحصيل المستندات في تنفيذ جميع العمليات الإستيرادية والعمل بالإعتمادات المستندية فقط، قرار لة العديد من التبعات الإيجابية التي سيدركها السوق في القريب العاجل فور التاقلم بها و توفيق اوضاع المستوردين.
أشار “منصور”، في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إلى أن القرار يستهدف عددًا من الإيجابيات التي سيشهدها السوق خلال الفترة المقبلة، موضحا هذه الفوائد فيما يلي:
ترشيد الاستيراد والبحث عن بدائل محلية، مما يؤدي الي تخفيف الطلب علي العملة الأجنبية، و زيادة الإحتياطي النقدي و دعم الميزان التجاري.
تشجيع الطلب علي المكونات المحلية، ومن ثم النهوض بالصناعة المحلية لتحل محل الخامات المستوردة مما يعظم من إجمالي الناتج المحلي و يساهم في خلق فرص عمل جديدة.
حماية الاقتصاد المصري من موجة التضخم العالمية. و المقصود بذلك هو اللجوء بدائل محلية بدلًا من الإستيراد باسعار مستمرة في الإرتفاع و محملة بتكاليف شحن مبالغ فيها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والطاقة التي ليس متوقع لها الإستقرار في الفترة قصيرة الأجل نتيجة للاحداث العالمية و اخرها الإضطرابات بين روسيا والاتحاد الاوروبي وامريكا بسبب أزمة اوكرانيا.
حث الشركات العاملة بالاقتصاد الغير رسمي علي سرعة توفيق أوضاعها و الاندماج في الاقتصاد الرسمي، فالقرارات الأخيرة للبنك المركزي ستحد من عشوائية الاستيراد و تستهدف استيراد منتجات ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات، بالاضافة الي ان العملية الاستيرادية عن طريق فتح اعتمادات مستندية ستعمل علي جعل بنكي التعامل للمستورد و المصدر لاعبان أساسيان في المنظومة، بدلًا على وجود المستورد و المصدر فقط اثناء العملية الإستيرادية بموجب مستندات رسم التحصيل.
حث العملاء علي ضخ مزيد من السيولة في أنشطتهم، مما يتماشي مع اتجاة السياسة النقدية الميسرة، مما يكون لة عامل مباشر في زيادة دورات الانتاج، بالاضافة الي للعامل الغير مباشر و المتمثل في السيطرة علي التضخم.
وكان البنك المركزي قد أصدر قرارًا مطلع هذا الأسبوع بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الإستيرادية والعمل بالإعتمادات المستندية ويسرى إعبتارًا من تاريخ صدور القرار.
واستثنى قرار البنك المركزي رار.
واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار، بالاضافة الى استثناء عدد من السلع والمنتجات المستوردة.
وأكد محافظ البنك المركزي المصري ، أن القرار لا رجعة فيه، وأن البنوك مستعدة لتطبيقه بكفاءة، داعيا رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
ويأتي قرار البنك المركزي في إطار حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.
