. رحب المهندس محمد عويضة، رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة، بقرار البنك المركزي بمنع الإستيراد إلا بوجود إعتمادات مستندية مؤكدًا أن هذا القرار يعطي نوعًا من الوضوح والإلتزام مع العالم الخارجي ويحافظ على صورة مصر وهو قرار صحيح 100% ويعطي قوة للشركات الكبيرة ولكنه يصعب مسألة الإستيراد على الشركات الصغيرة ولابد من معالجة ذلك.
وأشار “عويضة”، في بيان صادر عن الجمعية الى وجود مشكلة حقيقية حاليا وهي توقيت صدور القرار فكان يجب أن يتم الأعلان عنه ومنح مهلة 6 أشهر لترتيب الشركات والمستوردين لاوضاعهم .
ونوه عويضة، إلى وجود أكثر من طريقة لعمليات الإستيراد كان يجب أن تتم اولًا وصولًا إلى الإلتزام بالإعتمادات المستندية ومنها ما قام بتعديله البنك المركزي بالأمس وهو فتح سقف الإستيراد بدون اعتماد مستندي حتى 5 الاف دولار لإستيراد العينات والمستلزمات البسيطة والسريعة وما شابه ذلك .
وأشار إلى أن المرحلة الثانية التي نحتاجها ما يسمي بـ “النقود مقابل المستندات” وهي عبارة عن تعاملات ما بين طرفين لديهم سابقة تعامل والبنك يشترط عدم صرف مستحقات المورد الا بعد موافقة المستورد على المستندات ويتم إرسال البضاعة في وقت سريع حتى لا يتم التأخير .
واقترح محمد عويضة، أن يتم إعتماد الإستيراد بثلاث حالات وهي بدون اعتماد مستندي حتى 5 الاف و”النقود مقابل المستندات ” حتى 100 ألف دولار وما أكثر من ذلك يتم عن طريق اعتماد مستندي وهذه البدائل معمول بها في كل دول العالم.
وأكد رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة أن الإعتماد المستندي يتم من خلال تعاقد بين مستورد ومورد وبنوك وسيطة وهذا مهم للعمليات الإستيرادية الكبيرة بمئات الملايين ولكن ما يعيبه هو وقت الإصدار والمراجعة من البنوك التي تحتاج إلى 5 أيام عمل في كل بنك ووقت في عملية الشحن وهذا النظام صحيح ولكن يحتاج إلى مرونة أكبر داخل البنوك في الإصدار والمراجعة بالبنوك في أقل وقت ممكن.
