وزيرة التخطيط تلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص

وأشادت “السعيد”، بالمعايير التنموية البناءة التي تختار المؤسسة على أساسها المشروعات التي تموّلها، وعلى رأسها المساهمة في التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، والمساهمة في زيادة الصادرات، مضيفه أن ذلك تجلى من خلال اختيار المشروعات التي تساهم فيها المؤسسة في جمهورية مصر العربية، وعلى رأسها المساهمة في إنشاء مشروع الشرقية للسكر، والذي يهدف إلى سد الفجوة بين العرض والطلب على السكر الأبيض في مصر، من خلال مساهمة بلغت 52,8 مليون دولار.

كما تقدمت السعيد، بالتهنئة على اقتراب الانتهاء من التسوية الخاصة بشركة الشرقية للسكر، مؤكده حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على متابعة الوصول إلى تسوية مُرضية لجميع أطراف المشروع، متطلعه إلى أن تنطلق هذه الشركة إلى الإنتاج في هذا المجال الواعد في مصر.

 
كما أكدت السعيد، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مشيده بالدور الرائد الذي تضطلع به المؤسسة، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص، وسعي المؤسسة، منذ بداية عملياتها عام 2000، على التعرف على الفرص المتاحة في القطاع الخاص في الدول الأعضاء في مجالات الأنشطة الاستثمارية، إلى جانب ما تساهم به المؤسسة من العمليات التمويلية المباشرة، وإدارة الأصول، والتمويل الجماعي، وتنمية أسواق رأس المال الإسلامية، وتقديم الخدمات الاستشارية المالية.

 
كما أعربت السعيد، عن الاعتزاز بالشراكة التنموية المتميزة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص باعتبارها مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف رائدة في مجال التمويل الإسلامي تسعى لتحفيز الأداء الاقتصادي من خلال تنمية ودعم القطاع الخاص عبر تمويل الشركات والمشروعات ذاودعم القطاع الخاص عبر تمويل الشركات والمشروعات ذات الأثر التنموي المُجدي والمستدام.

 
وأبدت السعيد، تطلعها إلى التعاون بين المؤسسة وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، موضحه أن الصندوق يسعى إلى المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة من خلال إدارة العديد من الأصول لتعظيم العائد منها، وتصميم منتجات استثمارية متميزة تستهدف تحفيز المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، بما يسهم في خلق ثروات للأجيال القادمة، موضحه أنه هناك بعض الفرص الواعدة للتعاون، والتي تتضمن الدخول في شراكة في مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وفي السياق ذاته أشارت السعيد، إلى تحديد وزارة التموين (جهاز التجارة الداخلية) أربعة مخازن استراتيجية في محافظات الشرقية، السويس، الأقصر، والفيوم لاستخدامها كمخازن استراتيجية لتخزين السلع التموينية، موضحه أنه في إطار توجه الدولة للشراكة مع القطاع الخاص، فقد تم طرح الجهاز تلك المخازن على كبار مستثمري القطاع الخاص المحليين في المجال، لإنشائها وإدارتها وفقًا لمعايير الجودة المطبقة عالميًا لمثل هذا النوع من المخازن.

وتابعت السعيد أن صندوق مصر السيادي قام بعقد تحالفات مع هؤلاء المستثمرين بغرض الاستثمار في تلك المخازن بحصة أقلية (20-30%) على أن تتم من خلال منصة استثمارية تساهم في هذا الطرح كمرحلة أولى بالإضافة إلى المراحل القادمة، موضحه أنه من المخطط أن يساهم صندوق مصر السيادي كمستثمر رئيسي في تلك المنصة ويدعو مستثمرين ماليين آخرين للانضمام لزيادة مشاركة القطاع الخاص.

وفي إطار أبرز المستجدات بشأن مجالات التعاون القائمة بين مصر والمؤسسة وموقف المشروعات المشتركة، فقد بحثت د.هالة السعيد مع السيد السجيني إمكانيات التوسع في التعاون مع المؤسسة، مشيرة إلى المناقشات التي تمت على هامش الاجتماع السادس والأربعين لمجلس محافظي البنك بشأن آليات تحفيز دور القطاع الخاص وعقد الشراكات الاستثمارية بين المؤسسة والمؤسسات المصرية، وتعظيم الاستفادة من الآليات التي توفرها المؤسسة، خصوصًا البرامج التي وفرتها لتحفيز القطاع الخاص في ظل جائحة كورونا.
كما بحثت السعيد بالمباحثات الجارية حاليًا بين المؤسسة وعدد من مؤسسات القطاع الخاص المصرية للدخول في شراكات استثمارية القطاع الخاص المصرية للدخول في شراكات استثمارية.

كما أشادت السعيد بما أتاحته المؤسسة من دعم فني لتأهيل الكوادر اللازمة، من خلال عقد دورة تدريبية للسادة العاملين بوزارة المالية للتعريف بمفهوم الصكوك وآلياته وأهم التجارب العالمية، في خصوصًا في ضوء الخبرات المتراكمة والتجارب الناجحة للمؤسسة في هذا المجال في عدد من الدول الأعضاء منها المالديف وماليزيا.

كما ناقشت السعيد إمكانية الاستفادة من الأنشطة والبرامج التي تنفّذها المؤسسة للتمكين الاقتصادي للمرأة وتقديم الدعم والتمويل لمشروعاتها في عدد من الدول الأعضاء منها برنامج (Brave Women) في عدة دول منها اليمن ونيجيريا وبوركينا فاسو، والتي يمكن النظر في الاستفادة منها في خطط الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.

وفي نهاية اللقاء أكدت السعيد على الرغبة في تذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات والمشروعات التي تساهم فيها المؤسسة، لما لتلك المساهمة من دورٍ فعّالٍ في دعم المشروعات ذات العائد التنموي الكبير المحتمل، مؤكده أهمية استيفاء متطلبات كفاءة الإدارة والاستدامة المالية وإتباع قواعد الحوكمة والشفافية في تلك المشروعات.