125 . لمنح ذوي الهمم تجربة بنكية أكثر سهولة ليتمكنوا من إتمام معاملاتهم المالية بأنفسهم، أعلن بنك أبو ظبي التجاري- مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن قيام البنك بتوفير عدد من الـ ATMs المُصممة خصيصًا لمستخدمي الكراسي المتحركة للتيسير عليهم أثناء الحصول على الخدمات البنكية وذلك ضمن رؤية البنك المتكاملة لتحقيق الشمول المالى ودمج ذوى الإعاقة.
واتخذ بنك أبو ظبي التجاري عددًا من المبادرات لدمج فئات المجتمع المختلفة في المنظومة المصرفية وتمكينها اقتصاديًا وذلك في إطار رؤية طموحة وضعها البنك لتحقيق تأثير فعال لخدمة المجتمع، والوصول إلى تطبيق أهداف التنمية المستدامة، كما تعزز تلك المبادرات خطط البنك المركزي للشمول المالي، وتتماشى مع اهتمام الدولة بشريحة ذوي الهمم باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع المصري، وذلك ضمن محاور «رؤية مصر 2030».
وقد استطاع البنك أن يحقق نجاحات متميزة في هذا الملف خلال فترة وجيزة، وذلك منذ إطلاق علامته التجارية في مصر، حيث قام البنك بتدريب موظفي خدمة العملاء على التعامل بلغة الإشارة، وتوفير هذه الخدمة عبر فروعه على مستوى الجمهورية، وتعد تلك االمبادرة الأولى من نوعها في القطاع المصرفي المصري، وهو ما يسهم في حصول عملاء البنك من فاقدي السمع والنطق على الخدمة بأنفسهم دون الحاجة إلى مترجم للغة الإشارة، ليكون لذلك أثر كبير في تسهيل عملية الحصول على الخدمة البنكية.
كما أتاح البنك كافة المستندات المصرفية لعملائه بطريقة برايل (Braille Code)، لمساعدة المكفوفين على قراءة الأوراق والاطلاع عليها، وهو ما عزز من قدرتهم على معرفة محتوى المستندات البنكية اللازمة عند التعامل المصرفي دون مساعدة من أحد، ليكون ذلك عاملًا ممكنًا لهم.
وفي السياق ذاته، قام البنك بتوفير وسائل مساعدة في الفروع؛ تسهيلًا على العملاء من أصحاب الإعاقات الجسدية، حيث وفر البنك العديد من مطالع ومنازل الكراسي المتحركة في فروعه؛ لتمكينهم من الحصول على خدماتهم المصرفية بأنفسهم في سهولة ويسر.
وتأتي تلك السلسلة من المبادرات بعد أن قام البنك بتنظيم لقاء موسع مع عدد من ذوي القدرات الخاصة؛ لمناقشة متطلباتهم المختلفة اللازمة للحصول على خدمات ومنتجات مصرفية تتناسب مع طبيعة كل فئة، وهو ما أسهم في التوصل إلى أبرز الحلول التي يمكن اللجوء إليها.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
