. أشاد المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية نائب رئيس الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية، باجراءات البنك المركزي الأخيرة المتعلقة بمساندة الشركات الصغيرة المتوسطة في ظل أزمة جائحة كورونا وما ترتب عليها من مشكلات أدت إلى توقف بعض الشركات عن نشاطها ووصل ببعض الشركات إلى مرحلة التعثر وعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك والعملاء معا.
وقال المهندس داكر عبد اللاه، في تصريحات له اليوم، قرارات البنك المركزي تشمل مد الفترة التي يتم على أساسها تصنيف العميل متعثراً من قبل البنوك، بالإضافة إلي ضرورة قيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين وفقا لتدفقاتهم النقدية وقدراتهم على السداد مع طرح البدائل التي من شأنها مساندتهم بما يتضمن زيادة مدة التسهيلات وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة ومنحهم فترات السماح المناسبة.
واكد المهندس داكر عبد اللاه، ان هذه القرارات تعيد العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى عجلة الإنتاج من جديد مؤكدا ان هذه الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة اساسية ومغذية للصناعات الكبرى وتوفر فرص عمل كبيرة وتحد من عمليات الاستيراد وتوفر العملة الصعبة.
ودعا إلى ضرورة تشكيل لجنة للمتعثرين تدير هذا الملف الكبير من خلال الوزارات المعنية مثل وزارة الصناعة والتجارة الاسكان الزراعة والسياحة على ان تضم في عضويتها ممثلين من البنوك ومجتمعات الاعمال مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد مقاولي التشييد والبناء تكون مسئوليتها العمل على حل مشاكل المتعثرين ووضع البدائل والسبل لاقالة هذه الانشطة من عثرتها.
وأشار “داكر”، الى أهمية التوسع في انشاء المجمعات الصناعية بمختلف محافظات مصر واعداد الدراسات العلمية من خلال بيوت خبرة معتمدة لعمليات تسويق المنتجات ونفاذها الى الاسواق الخارجية.
واوضح داكر عبد اللاه، ان هناك العديد من التحديات التي تواجه المصنعين بالمناطق الصناعية وهي ندرة الاراضي الصناعية المرفقة التي يحتاجها المصنعون لاحداث توسعات لمنشآتهم مؤكدا ان هناك مشكلة مزمنة تحتاج إلى علاح سريع فرغم جهود وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية إلى حلها الا انها مازالت مستمرة وهي تسقيع الأراضي الصناعية وعدم استغلالها رغم ان هناك مصانع تحتاج إلى اراضي للتوسع ولا تجدها. ي للتوسع ولا تجدها.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
