بروتوكول تعاون بين مجمعة التأمين الإجباري على السيارات وصندوق الحوادث المجهلة

شهد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات والصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع-الحوادث المُجهلة-لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين من عابري الطريق وضمان حصول المصاب في حوادث السيارات أو ورثته على التعويض بغض النظر عن إثبات خطأ المتسبب في الحادث، والاتفاق على التنسيق التام بين الجهتين الموكل إليهما تعويض المضرورين عن حوادث المركبات في مصر لحماية حقوقهم ولتوءمة إجراءاتهما لسداد التعويضات المستحقة ومنع أية ممارسات سلبية تنطوي على غش في صرف التعويضات، وذلك بحضور كل من المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة، وهشام رمضان مساعد رئيس الهيئة، و علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، ومحمد مهران رئيس اللجنة الإدارية للمجمعة وعضو مجلس إدارة الصندوق الحكومي.

وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون سماء صادق رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومي، وعن مجمعة التأمين الإجباري إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن حجم التعويضات المسددة للمستفيدين وضحايا حوادث السيارات من الجهتين خلال العامين الماضيين بلغ ما يقرب من 400 مليون جنيه، وبمقتضى بروتوكول التعاون تقوم مجمعة التأمين الإجباري بتمويل الصندوق الحكومي بنسبة 3% من أقساط التأمين الإجباري على المركبات، بالإضافة إلى سداد ذات النسبة من أقساط التأمين عن البطاقات البرتقالية للمركبات المصرية المسافرة الى الدول العربية-وفقاً للآلية التي حددها الاتحاد العربي للتأمين-لتوفير تغطية تأمينية على المركبات أثناء سفرها من بلد عربي إلى آخر، وبالتالي تستطيع المركبة المرور فى الدول العربية المشتركة في الاتفاقية الخاصة بالبطاقة دون الحاجة لإصدار بطاقة تأمين في كل دولة تمر بها.

وتابع أن المجمعة ستقوم بسداد المبالغ المالية المقابلة لهذه النسب للصندوق بصفة دورية شهريا خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لإصدار التغطية التأمينية لقائدي مركبات النقل السريع، وعلى أن يلتزم الصندوق الحكومي بمطالبة شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بسداد قيمة المتأخرات الخاصة بالأقساط المستحقة عليها للصندوق وأي عجز مالي يخص أعمال الصندوق-قبل تفعيل عمل المجمعة في 8 أغسطسخص أعمال الصندوق-قبل تفعيل عمل المجمعة في 8 أغسطس 2019-وفقاً لحصص شركات التأمين من أقساط التأمين الإجباري على المركبات.

وأشاد د. عمران بالهدف من وراء إبرام مثل هذا التعاقد والمتمثل في إعلاء فكر التسويات الودية بدلاً من رفع الدعاوى القضائية من قبل وكلاء المضرورين مما يساهم في تخفيض التكاليف وتقليل الأعباء المالية والإدارية على الصندوق وبالتالي على شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

ومن جهته أوضح المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة أن طرفي الاتفاق سيقوما بالتنسيق فيما بينهما لنقل خبرات المجمعة في إعداد الأنظمة الآلية الإلكترونية والمرتبطة بسداد التعويضات للمستفيدين وضحايا حوادث السيارات والدعاوى القضائية وتكوين المُخصصات الفنية، و منع تكرار صرف التعويضات عن ذات الحادث من خلال الإسراع بتحقيق الربط بين المجمعة والصندوق بعد أن بلغ مخصص التعويضات تحت التسوية الذى تم رصده في ٣٠/٦/٢٠٢١ في كلا من صندوق التأمين الحكومي، و مجمعة التأمين الإجباري قد بلغ ما يقرب من 210 مليون جنيه.

ونوه نائب رئيس الهيئة بقيام الطرفان-وفقا لبروتوكول التعاون-بتسوية المطالبات سواء الودية أو القضائية كلاً فيما يخصه من خلال النظام الآلي وإعداد قاعدة بيانات مشتركة للاستفادة منها فى تحليل البيانات واتخاذ القرارات وإظهار النتائج بدقة.

وكما أوضح هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة أن قرار إنشاء مجمعة التأمين الإجباري على المركبات كان قرارا استراتيجيا لوقف الممارسات السلبية في نشاط التأمين الإجباري على السيارات في مصر ووضع حجر الأساس للتحول الرقمي أنشطة التأمين في مصر وبناء قواعد بيانات سليمة من الممكن ان يسمح برفع قيمة التعويض في حالة الوفاة بحادث سيارة إلى مبلغ 100 ألف جنيه بعد الاطمئنان لوصول التعويض لمستحقيه.

  

وأكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين عن استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الرقابة المالية لمواجهة خطر الازدواجية في صرف التعويضات لمتضرري حوادث السيارات، وأعرب عن تقديره للتعاون الوثيق مع الهيئة في رقمنه أنشطة التأمين المختلفة والتي بدأت بمجمعة التأمين الإجباري على المركبات ثم المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج والتي أضيف إليها تغطية الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج.