رئيس قطاع الائتمان المصرفي والقروض المشتركة بـ«ميد بنك» في حوار لـ «بنوك مصر».. 7.2 مليار جنيه إجمالي محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة بنسبة نمو 22%
ميد بنك يخطط للوصول بشبكة فروعه إلى 35-40 فرعا بنهاية عام 2025 بهدف التوسع في خدمات التجزئة المصرفية
نستهدف الوصول إلى النسبة المقررة في محفظة التمويلات في 2022
تدشين إدارة جديدة تابعة لقطاع الشركات ستكون مخصصة لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ميد بنك حريص على تمويل كافة المشروعات وتشجيع الشركات التي تقدم قيمة مضافة
18% من إجمالي محفظة قروض الشركات ضمن مبادرات البنك المركزي خلال الربع الثالث من 2021
أكدت إيمان أبو زيد، رئيس قطاع الائتمان المصرفي والقروض المشتركة بـ”ميد بنك”، أن البنك يُولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث قام البنك بتدشين إدارة جديدة تابعة لقطاع الشركات ستكون مخصصة لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار حرص البنك على التوسع في هذا القطاع المهم، والوصول إلى نسبة 25% المقررة من البنك المركزي بنهاية ديسمبر 2022.
وأضافت “أبو زيد”، في حوار خاص لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن الإدارة الجديدة تعمل على جذب عملاء جدد وتصميم حزمة من الخدمات غير المالية التي تخدم احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ مما له أثر ايجابي على تعزيز القدرة التنافسية وولاء العميل، وذلك من خلال بناء شراكات ناجحة مع جهات متخصصة في تقديم مثل تلك الخدمات.
وكشفت عن أن البنك يخطط للوصول بشبكة فروعه إلى 35-40 فرعا بنهاية عام 2025، بهدف التوسع في خدمات التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الشمول المالي وزيادة الانتشار.
وأشارت إلى أن إجمالي محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة 7.2 مليار جنيه مصري في نهاية شهر سبتمبر 2021 بنسبة نمو 22% مقارنة بنهاية العام السابق.
وإلى نص الحوار:
ما استراتيجية ميد بنك في محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
ميد بنك يُولي إهتماما كبيرا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لذا قمنا بتدشين إدارة جديدة تابعة لقطاع الشركات ستكون مخصصة لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك في إطار حرص البنك على التوسع في هذا القطاع المهم، والوصول إلى نسبة 25% المقررة من البنك المركزي بنهاية ديسمبر 2022.
وتقوم هذه الإدارة الجديدة بالعمل على جذب عملاء جدد وتصميم حزمة من الخدمات غير المالية التي تخدم احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ مما له من أثر ايجابي على تعزيز القدرة التنافسية وولاء العميل، وذلك من خلال بناء شراكات نجاحه مع جهات متخصصة في تقديم مثل تلك الخدمات.
وماذا عن نسب النمو في المحفظة؟
نسبة النمو في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتأثر بشكل كبير بالديناميكية التي يتمتع بها هذا القطاع، لا سيما وأن الشركات الصغيرة غالباً ما يحدث لها نمو بشكل سريع فتتحول من شركات صغيرة إلى متوسطة، ثم إلى شركات كبرى.
وما خطة توسع البنك في الانتشار والفروع؟
يخطط البنك للوصول بشبكة فروعه إلى 35-40 فرعا بنهاية عام 2025، بهدف التوسع في خدمات التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الشمول المالي وزيادة الانتشار.
وكم بلغت حجم المحفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة وعدد العملاء؟
بلغ إجمالي محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة 7.2 مليار جنيه مصري في نهاية شهر سبتمبر 2021 بنسبة نمو 22% مقارنة بنهاية العام السابق.
وما أهم القطاعات التي يهتم بها ميد بنك ونسب الاستحواذ؟
يحرص البنك على تمويل وتقديم مختلف الخدمات البنكية للأنشطة التي تقدم قيمة مضافة بمختلف القطاعات الاقتصادية، مثل النشاط الصناعي، النشاط الخدمي وأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة، وأيضا المقاولات كونها تساعد في توفير فرص عمل وتتماشَى مع خطة الدولة في التوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة وتدعيم البنية التحتية وشبكة الطرق.
كما يستحوذ القطاع الصناعي حالياً على النسبة الأكبر من محفظة الائتمان بما يقرب من 25%، كما يضم هذا القطاع العديد من المجالات المختلفة، كما أنه قطاع يتميز بأنه كثيف العمالة؛ الأمر الذي يساعد على توفير فرص العمل ويعمل على خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي، والذي سينعكس بدوره على تحسين ميزان المدفوعات ودعم التنمية الاقتصادية. يتبعها المؤسسات المالية غير البنكية وتحصل على نسبة 19% من محفظة الائتمان.
كما يهتم أيضاً البنك بالمشاركة في تمويل المشروعات العاملة في مجال التطوير العقاري والتشييد والبناء؛ مما لهم من أثر إيجابي في توفير فرص عمل، وأيضا كونها أحد القطاعات الهامة في دفع عجلة الاقتصاد القومي.
ما استراتيجية وخطة قطاع الائتمان المصرفي بميدبنك؟
تهدف استراتيجية قطاع الشركات إلى تعزيز حصة البنك السوقية، والتركيز على زيادة المحفظة الائتمانية والربحية خلال الأعوام المقبلة عن طريق توسيع قاعدة العملاء من القطاعات المختلفة، والتركيز على عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واختراق أسواق جديدة، والاستفادة من المبادرات التي تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمار إلى جانب استهداف كبار عملاء الشركات المساهمة في قروض مشتركة لدعم المشاريع الكبرى الى تدعم الاقتصاد وخطط الدولو للتنمية، وقد تم إعادة هيكلة القطاع ليشمل إدارات خاصة للقروض المشتركة، وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة وللشركات الكبرى.
ويعمل البنك على التطوير المستمر لنموذج العمل وللسياسات الائتمانية التي تخدم الاستراتيجية الموضوعة، وبما يتماشى مع تعليمات البنك المركزي فيما يخص تمويل الشركات، هذا بجانب تصميم منتجات وبرامج ائتمانية تخدم مختلف القطاعات وشرائح الشركات في ضوء حاجة العملاء ومتغيرات السوق.
وما اهتمام البنك بالقطاع العقاري وجهوده في تمويل المشروعات المختلفة؟
البنك حريص على تمويل كافة المشروعات؛ ولكن دائما نحرص على دعم وتشجيع الشركات التي تقدم قيمة مضافة، وتسهم في توسيع الرقعة العمرانية، وزيادة التنمية السكنية والصناعية.
وقد شاركنا في تمويل مشروع بالم أركان بنسبة 10% بمبلغ 150 ملايين في مشروع بالم أركان بنسبة 10% بمبلغ 150 ملايين في تمويل مشترك ضمن تحالف مصرفي من 5 بنوك بإجمالي مبلغ 1.5 مليار جنيه. ويعد المحرك الرئيسي لهذا المشروع العملاق هو شركات بدر الدين (شركة بدر الدين للتطوير العقارى بنسبة 78.622% وشركة البدر للاستثمار والأسواق التجارية بنسبة 21.375% ) وإجمالي 99.997% وبنسبة 0.003% المتبقية مملوكة لشركة بالم هيلز للتعمير، وهي شركات رائدة في مجال التطوير العقاري والتشييد والبناء، ويعد هذا المشروع الأول من نوعه كمشروع متكامل (سكني، إداري، طبي، وتجاري).
وفي سبتمبر 2020 شاركنا بمبلغ 300 مليون جنيه في تمويل قرض مشترك بمبلغ 3.2 مليار جنيه ضمن تحالف مصرفي من 8 بنوك لشركة المراسم الدولية للتطوير العقاري.
ويعتزم البنك الاستمرار في الدخول إلى تلك التحالفات الكبيرة لدعم المشاريع الهامة بالقطاعات المختلفة، ومن المخطط الدخول في تمويل مشترك آخر لصالح إحدى الشركات الكبرى في قطاع المقاولات بنهاية العام الحالي 2021.
ما المستهدف خلال الخطة متوسطة الأجل؟
المستهدف خلال الفترة من 2020 وحتى عام 2025 في الخطة الموضوع زيادة نمو بنسبة 22% – 25% سنوياً.
كيف ترى دور البنك المركزي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومدى مشاركة ميد بنك في مبادرات المركزي؟
stify;”>
يحرص البنك على المشاركة ودعم مبادرات البنك المركزي والتي تهدف لدفع وضمان استمرار معدلات نمو الاقتصاد المصري، حيث بلغت صافي محفظة تمويل الشركات الخاصة بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة (مبادرة الـ 5%) ومبادرة الصناعة والزراعة والمقاولات (مبادرة الـ 8%) نحو 18% من إجمالي محفظة قروض الشركات، وذلك خلال الربع الثالث من 2021. وتهدف نمو نسب التوظيف إلى 40% خلال الثلاث سنوات القادمة.
وكم حجم محفظة القروض المشتركة وهل هناك تمويل مشترك مرتقب لصالح جهة أو شركة؟
نسعى دائما إلى تعزيز محفظة القروض المشتركة والتعاون مع البنوك المختلفة في تمويل المشروعات، التي تساهم في دعم الاقتصاد المصري وتحسين فرص العمل وزيادة الإنتاجية، حيث بلغت نسبه الزيادة في محفظه القروض 32٪ والزيادة في محفظة قروض الشركات بنسبة 22% بنهاية سبتمير 2021 مقارنة بـ 31 ديسمبر 2020، وندرس حاليا المشاركة في عدد من القروض المشتركة خلال الفترة المقبلة.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
