88 . أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن العاصمة الإدارية الجديدة ستستضيف قمة الكوميسا الحادية والعشرين يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بمشاركة وحضور ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الافريقية.
وقالت الوزيرة إن القمة ستعقد تحت شعار “تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي” بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا وتعزيز قدرة الدول أعضاء التجمع البالغ عددها 21 دولة على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها، مشيرةً إلى أن فعاليات القمة ستشهد تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر للكوميسا من رئيس دولة مدغشقر، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021-2025، والتي سيطلقها الرئيس السيسي في ظل رئاسة فخامته للتجمع.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزيرة وتشيليشي كابويبوي السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي “الكوميسا” للإعلان عن الترتيبات الخاصة بالقمة، شارك في فعاليات المؤتمر الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري وعدد من ممثلي تجمع الكوميسا بالقاهرة.
وأوضحت “جامع”، أن القمة ستشهد أيضاً استعراض عدد من التقارير الهامة حول موضوعات التكامل الاقتصادي ذات الأولوية وموقف جائحة كورونا في الإقليم، والمجلس الوزاري الـ42 للكوميسا الذي انعقد يوم 9 نوفمبر الجاري، وتقرير وزراء خارجية الكوميسا الـ17 الذي انعقد يوم الأسبوع الماضي، وحالة التكامل الاقتصادي في الإقليم، وتقرير الدورة الحالية للكوميسا، وكذا تقرير مجلس أعمال الكوميسا، إلى جانب عقد مراسم حلف اليمين لقضاة محكمة عدل الكوميسا للاستئناف، والمفوضين الجدد المعينين بمفوضية الكوميسا للمنافسة ولجنة حكماء الكوميسا إلى جانب الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز الإعلامي والابتكار.
ونوهت الوزيرة أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر للمرة الثانية للكوميسا وذلك بعد مرور 20 عاماً منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001 في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع في العديد من المجالات، الأمر الذي يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة المصت، الأمر الذي يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو القارة، حيث سيسهم تبوء مصر لهذا المقعد في تعزيز جهودها الكبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، ومواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الأفريقية لدعم التكامل الاقتصادي القاري، وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في أفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة.
وأضافت أن الوزارة ممثلةً في جهاز التمثيل التجاري تتولى مهام الإعداد والترتيب لعقد هذه القمة الهامة بالتعاون والتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة وكذا سكرتارية الكوميسا في لوساكا، كما شاركت الوزارة في فعاليات الاجتماع الافتراضي الـ42 للمجلس الوزاري الذي انعقد يومي 9 و10 نوفمبر الجاري وذلك في إطار الأعمال التحضيرية للقمة.
وتابعت الوزيرة أن مصر تعد إحدى أهم القوى الاقتصادية في تجمع الكوميسا حيث ساهمت بالنصيب الأكبر في حجم تجارة التجمع البينية خلال عام 2020 بإجمالي 2,9 مليار دولار، كما يعد تجمع الكوميسا سوقاً واعداً للصادرات المصرية حيث استحوذت مصر على نسبة 20% من حجم الصادرات داخل الكوميسا بإجمالي 2 مليار دولار، في حين بلغت واردات مصر من تجمع الكوميسا 700 مليون دولار، مشيرةً إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا تشمل اللدائن، والملح، والكبريت، والجير والأسمنت، ومنتجات السيراميك، والآلات والأجهزة الكهربائية، ومنتجات المطاحن، والورق، والسكر، والصابون، والزيوت العطرية، والعطور.
ولفتت إلى أن الوزارة حددت عدداً من المقترحات وناقشتها مع الجهات المعنية ليتم تنفيذها خلال رئاسة مصر للكوميسا تتضمن مجال الصناعة من خلال الترويج لمبادرة التكامل الصناعي التي أعدتها الوزارة، والتي تستهدف تعميق التكامل الصناعي من خلال ترسيم خريطة الموارد المتاحة بالدول الأعضاء وربط سلاسل القيمة الإقليمية، ومجال التجارة والجمارك من خلال حث الأعضاء غير المنضمين لمنطقة التجارة الحرة على الانضمام وتطبيق الإعفاء الجمركي على وارداتهم من السلع ذات منشأ الكوميسا، واقتراح تأسيس آلية لمراجعة السياسات التجارية لدول الكوميسا، ومشاركة خبرات مصر مع الدول الأعضاء في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة الخدمات، وكذا مجال البنية التحتية من خلال التعاون مع سكرتاكذا مجال البنية التحتية من خلال التعاون مع سكرتارية الكوميسا والدول الأعضاء لتوفير مصادر تمويلية لممرات ومحاور النقل، وفي مقدمتها مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، إلى جانب الزراعة من خلال تشجيع مبادرات التكامل الزراعي بين دول الكوميسا ودمج القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية.
وأشارت جامع إلى أن الرؤية تضمنت أيضاً مجال الصحة من خلال إنشاء لجنة للتعاون في مجال الصحة بمشاركة السادة وزراء الصحة في الكوميسا، وذلك بهدف صياغة خطة عاجلة لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في دول الكوميسا، ومجالي السياحة، والثقافة من خلال التأكيد على ضرورة تفعيل لجنة السياحة والحياة البرية بالكوميسا والعمل على تكثيف برامج التعاون المشترك بين دول الكوميسا.
ومن جانبها أوضحت تشيليشي كابويبوي السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقى “الكوميسا” أن انعقاد هذه القمة يأتي في توقيت بالغ الأهمية لا سيما في ضوء التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على معظم اقتصادات الدول أعضاء التجمع، والتي تراجع أدائها الاقتصادي في ظل تباطؤ الأداء الاقتصادي العالمي، مشيرةً إلى أن تحديات الجائحة تمثل دافعاً لدول الكوميسا لاستمرار العمل على تعميق التكامل الاقتصادي وتهيئة المناخ لبيئة الأعمال وللقطاع الخاص من خلال تكثيف الجهود المبذولة لتنمية الاستثمارات المشتركة في قطاعات البنية التحتية المختلفة وفي مقدمتها الإتصالات والنقل والمواصلات والطاقة.
وقالت إن تجمع الكوميسا يعد أحد تجمعات التكامل الاقتصادي الإقليمية، ويستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الشمال والشرق والجنوب الأفريقى، من خلال إقامة منطقة تجارة حرة، يتبعها إقامة إتحاد جمركي ثم الوصول إلى مرحلة السوق المشتركة بين الدول الأعضاء .
وأضافت كابويبوى أن متوسط معدل النمو الاقتصادي للكوميسا بلغ 5,6% خلال عام 2019، إلا أن هذا المعدل شهد تراجعاً كبيراً خلال عام 2020 بسبب تبعات جائحة كورونا على معظم اقتصادات الدول الأعضاء، مشيرةً إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تؤكد أن متوسط معدل النمو الاقتصادي في تجمع الكوميسا سينتعش ليصل إلى 4,3% خلال العام الجاري وإلى 6% خلال عام 2022 حيث تعود هذه التوقعات إلى النظرة الإيجابية للتعافي الاقتصادي العالمي المدفوع بجهود التلقيح ضد فيروس كورونا وتحسن الطلب العالمي.طلب العالمي.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
