452 . أعلن البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي، اليوم الاثنين، تعديل شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهري حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنه للأسرة وبسعر عائد 8%، بحيث تم زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عام (بدلا من 20 عام)، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة، وقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي ما يلي:
تعديل شروط مبادرة التمويل العقاري الصادرة في 19 ديسمبر 2019 التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك يتم توجيهه لفنة متوسطي الدخل وذلك على النحو التالي:
زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه بدلًا من 2.25 مليون جنيه).
إلغاء الشرط الخاص بالحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة 150 متر مربع.
زيادة الحد الأقصى لمدة التمويل ليصبح 25 سنة (بدلا من 20 سنة)، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة.
يتم تعديل المرفق الخاص بالنسب المقررة لحساب قيمة التعويض في فارق سعر العائد في حالة بيع الوحدة أو السداد المعجل على النحو المبين في المرفق.
تعديل ما ورد بشأن إستيفاء كافة الشروط والضمانات والمستندات التي تمكن من إتمام إجراءات الرهن قبل السماح باستخدام التمويل وتحديدًا ما ورد بالبند (5) -ج- ليصبح على النحو التالي:
الحصول على أي من الضمانات المنصوص عليها بالمادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، بما يتضمن ما يلي:
رهن عقاري من الدرجة الأولى أو قيد الضمان بالإيداع أخذًا بعين الاعتبار قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (100) لسنة 2014.
التنازل عن التخصيص بصفة مؤقتة طوال فترة التمويل أخذًا بعين الاعتبار قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (146) لسنة 2021.
في جميع الأحوال يجوز للممول قبول ما يراه مناسبًا من الضمانات الأخرى بمراعاة الضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية.
هذا مع سريان باقي شروط المبادرة فيما لم يرد بشأنه نص.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
