قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إنه يوجد توازن بين أسعار الفائدة الحالية والمؤشرات الأولية للاقتصاد المصري واحتواء معدلا التضخم ضمن الحدود المستهدفة، وذلك في ظل استمرار احتواء لجنة السياسات النقدية الضغوط التضخمية عند مستوى 7% ± 2% بعد أن كانت 9% ± 3% والتي نتج عنها وصول معدل التضخم السنوي العام 5.7% بنهاية شهر اغسطس 2021 مقارنة 5.4% بنهاية يوليو 2021 مقابل 4.9% بنهاية يونيو الماضي، و4.8% في مايو 2021، والتي تعكس ارتفاع معدل التضخم بشكل شهري للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، إلا أنها ما زالت ضمن مستهدفات لجنة السياسات النقدية.
وأضاف “شوقي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن البيانات الأولية للاقتصاد المصري أظهرت تحقيق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.8% خلال العام 2020/2021 بالمقارنة 3.6% خلال العام المالي 2019/2020 نتيجة تعدد موجات انتشار أزمة فيروس كورونا، والتي أثرت على كافة الاقتصاديات، والتي أعقبتها مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتخفيف المخاطر الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، والتي اصابت أغلب الدول، بجانب وجود استقرار نسبي في معدل البطالة والذي بلغ 7.4% خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة 7.2% خلال عام 2020.
وتابع: هناك توافق وتوازن بين أسعار الفائدة السارية الحالية 9.25% للإقراض و8.25% للإيداع. للحفاظ على استقرار الاسعار في السوق المصري، وتحقيق معدلات تضخم منخفضة في الأجل المتوسط للوصول إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات، وهي ما تعكس انتهاج لجنة السياسات النقدية سياسة رشيدة لتحقيق الأهداف المذكورة، والتي عزّزت مصداقية وشفافية السياسة النقدية في مصر.
وأردف: من المتوقع أن تدفع كل المؤشرات لجنة السياسات النقدية للحفاظ على أسعار الفائدة السارية عند مستوياتها الحالية خلال الاجتماع المقبل في الخميس المقبل 2021 لاستمرارية الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، والسعي نحو تحقيق معدلات نمو واحتواء الضغوط التضخمية وجذب المزيد من الاستثمارات.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السادس هذا العام يوم الخميس المقبل؛ لبحث مصير أسعار العائد على الإيداع والإقراض، وكانت قد أبقت لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي هذا العام.
