133. سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر، التابع لمجموعة IHS Markit، ارتفاعاً خلال أغسطس 2021، مع وجود زيادة قياسية في النشاط الشرائي في أغسطس بسبب ارتفاع الطلب.
وأوضح التقرير الصادر اليوم، أن المؤشر المركب الذي يعدل موسمياً، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ارتفع إلى 49.8 نقطة في أغسطس 2021 مقابل 49.1 نقطة في شهر يوليو الماضي ومتراجعاً بشكل بسيط عن مستوى يونيو الأعلى في 7 أشهر.
ورغم أنه لا يزال في نطاق الانكماش، فإن مؤشر مدراء المشتريات ينطوي على ارتفاع متجدد في الإنتاج والطلبات الجديدة في شهر أغسطس، ما يشير إلى أن الشركات قد اتخذت خطوات إضافية للتعافي من جائحة كوفيد-19.
وأشار كثير من أعضاء اللجنة إلى انتعاش النشاط بالسوق وزيادة أعداد السياح مع إعادة فتح السفر.
ونتيجة لذلك، ارتفعت مستويات التوظيف للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، ظلت المؤشرات الثلاثة قريبة من المستوى المحايد مما يشير إلى أن معدلات النمو كانت هامشية.
وفي الوقت نفسه، ارتفع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في عامين بالضبط، وهو ما ربطته الشركات جميعها تقريباً بارتفاع أسعار سلع أساسية مثل المعادن والأخشاب والبلاستيك. وقد ارتبط ارتفاع الأسعار بالمشهد العالمي الحالي لنقص الإمدادات والتأخيرات المرتبطة بالوباء ومشكلات الشحن. على العكس من ذلك، انخفضت تكاليف التوظيف لأول مرة منذ ستة أشهر.
وأشار التقرير إلى أن المخاوف المتزايدة بشأن أسعار المواد الخام ومؤشرات الانتعاش في الطلب أدت إلى توسع قياسي في نشاط الشراء بين الشركات المصرية في أغسطس، وفقاً لأحدث البيانات من دراسة مؤشر مدراء المشتريات.
وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل منذ عامين، مما أدى إلى زيادة حادة في أسعار الإنتاج وسط مخاوف من أن تؤدي التكاليف المتصاعدة إلى إضعاف أرباح الشركات. وفي الوقت نفسه، عاد نمو الطلبات الجديدة للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، مما أدى إلى زيادة طفيفة في كل من الإنتاج والتوظيف إلى جانب تفاؤل قوي بأن النمو سيستمر خلال العام المقبل.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
