سوق السندات الخضراء يجذب اهتمام القطاع المصرفي.. وبنك مصر يخطط للدخول في الملعب الأخضر

تتجه البنوك إلى الدخول في سوق السندات الخضراء والزرقاء بعدما لاقت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، وطرح البنك التجاري الدولي سندات دولية بقيمة 100 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي في صورة سندات لأجل خمس سنوات ذات عائد ثابت وغير قابلة للاسترداد، ومن المقرر أن تستخدم عائدات الإصدار في تمويل محفظة من القروض الخضراء التي يقدمها البنك التجاري الدولي لعملائه من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تمويل المصروفات الرأسمالية الخاصة بالمباني الخضراء التابعة للبنك، وبنسبة تصل إلى 20% من إجمالي العائدات.

وكانت هيئة الرقابة المالية وافقت على أول إصدار للسندات الخضراء للشركات في مصر لصالح البنك التجاري الدولي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وسيكون الإصدار البالغة قيمته 100 مليون دولار في صورة سندات لأجل خمس سنوات ذات عائد ثابت وغير قابلة للاسترداد

ويعتزم بنك مصر إصدار سندات خضراء خلال الفترة المقبلة ليكون بذلك أول بنك حكومي يطلقها في السوق المصري، وفقا لعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

وأكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن السندات الخضراء هي أحدث الأدوات التمويلية فى أسواق المال حالياً، هى ما يطلق علية السندات الخضراء، والأحدث منها السندات الزرقاء، وتعود فكرتها إلى شعور مجموعة من صناديق التقاعد  بالقلق خوفا من المخاطر المُحتملة على محافظهم الاستثمارية  من  جراء ظاهرة  تغير المناخ، ومن ثم اأخذوا فى البحث عن منتج جديد يأ خذ شكل السند، ويتمتع بالسيولة، ولا ينطوى على مخاطر إضافية، وفى نفس الوقت يحقق لهم ما يستهدفونه من أموالهم المستثمرة فى تلك السندات لتمويل مشروعات تأخذ فى اعتبارها تقليص المخاطر البيئية والإجتماعية وتساعد على رفاهية المجتمع.

أشار إلى أن أول تصميم وإصدارسند أخضر كان في عام ٢٠٠٨ برعاية البنك الدولي، حيث د أخضر كان في عام ٢٠٠٨ برعاية البنك الدولي، حيث لاقى إهتماما وقبولاً فى دوائر أسواق المال فى كل العالم، وساعد على ذلك زيادة الوعى بالمخاطر التى تكتنف ظاهرة تغير المناخ،  وأصبحت تلك السندات  المبتكرة مع مرور الوقت تعرف بالسندات الصديقة للبيئة فهي تمول مشروعات خضراء ونظيفة، وأصبح الفرق بينها وبين السندات التقليدية العادية واضحاً، فحينما  تفكر دولة  أو مؤسسة فى الاقتراض عبر أسواق المال، وليس عبر الاقتراض المباشر من البنوك،  فهى تقوم بإصدار سندات،  فى مثل تلك السندات العادية لا يهتم ولا حتى يبالى كلٍ من مُصدِر السند أو المستثمر، بالآثارالبيئية والاجتماعية  الضارة التي يمكن أن  تفرزها  المشروعات التى تمولها  أموال تلك السندات  كالمشروعات الملوثة مثل مصانع الإسمنت والأسمدة، وعلى العكس تماما في حالة السندات الخضراء، يهتم المستثمرين بالأهداف الاجتماعية والبيئيئة لاستثماراتهم جنباً  إلى جنب مع الأهداف المالية الأخرى، ومن أمثلة تلك المشروعات مشروعات الطاقة المتجددة النظيفة، والمشروعات التى تقلل من الانبعاث الحرارى.

أضاف “عبد العال”، في تصريحات خاصة،  أنه يتم في الغالب إعفاء تلك السندات من مختلف ـنواع الضرائب لتشجيع المستثمرين على تمويل المشروعات التى تهتم بالحفاظ على البيئة وتقلل من نسب التلوث، وقد شهد إصدار السندات الخضراء نمو ملحوظاً فى الآونة الأخيرة، حيث أصبحت قيمه المعاملات فيها تفوق ٢٠٠ مليار دولار  فى أقل من عشر سنوات.

وأوضح أنه إلى جانب السندات الخضراء، ظهرت مؤخراً السندات الزرقاء، والتى تهتم بالمشروعات المستدامة  للأنشطة البحرية، ومصا ئد الأسماك وأعمال الملاحة لذلك أطلقوا عليها السندات الزرقاء لأنها بلون البحار . 

المالية تنجح في طرج سندات بقيمة 750 مليون دولار.

وكانت قد أصدرت وزارة المالية في سبتمبر الماضي أول سندات خضراء سيادية في مصر العام الماضي عن طريق الأسواق الدولية بقيمة 750 مليون دولار، وقد جرت تغطية الإصدار حينها بأكثر من 5 مرات، بعدما جذب طلبات من المستثمرين بقيمة 3.7 مليار دولار، ولم يستبعد وزير المالية محمد معيط في تصريحات له الشهر الماضي إمكانية ية محمد معيط في تصريحات له الشهر الماضي إمكانية طرح إصدار آخر من السندات الخضراء السيادية في العام المالي الجاري الذي بدأ في 1 يوليو، مشيرا إلى أنه في حال الطرح سيكون حجمه قريبا من الطرح الأول.

ولفت إلى أن الاهتمام المصرى الحالى بالتحول إلى المشروعات النظيفة وتضامنها مع محددات ومتطلبات التغير  المناخى يجعلها في وضع يشجعها للتعامل مع أسواق راس المال فى شقه الأخضر ،لكن الدخول لسوق السندات الأخضر ليس بتلك السهولة التي يتوقعها المتعاملين،  فالأمر يتطلب من المقترضين من هذا السوق بناء قاعدة تعامل تشريعية وهيكل إجراءات وسياسات تضمن لكل الأطراف سلامة التعاملات، ومن أهم تلك المتطلبات :

 تقدم المقترض ( مُصَدِّر السند الأخضر ) سواء أكان مؤسسة كبرى خاصة او جهة حكومية بعرض كامل لاستراتيجيته  البيئية المستقبلية، وخطته التى توضح كيف  سوف تستخدم أموال السند فى المساهمة فى تطويرالبيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة . 

يتطلب الأمر ضرورة تواجد  طرف مؤسسى ثالث، ومحايد ومؤهل ومستقل  عن مصدر السند والمستثمر، وتكون مهمته هذا الطرف هو تقديم شهادة تفيد إجازة  المقترض وصلاحيته لمتطلبات التعامل فى البيئة الخضراء  .

توافر مراجع فني معتمد ومتخصص لقديم تقرير دورى بعد عامين من بداية المشروع يوضح فيه مدى التزام الجهة المقترضة بما وعدت به من محددات مرتبطة بشروط السند الأخضر .  

وأكد محمد عبد العال، أن هذه الأنواع من وسائل التمويل المبتكرة، وتتصاعد أهميتها حجما وقيمه وتنوعاً، وسوف تنافس سوق السندات التقليدية، لانها تحقق مصلحة المستثمر ورفاهية المجتمع فى آن واحد، متوقعا أن تكون لتلك السندات الخضراء نصيب الأسد فى الخطط التمويلية ومنصات التداول العالمية فى الحقبة القادمة .

ويشير موقع “climate bonds” الدولي المتخصص في حصر السندات الخضراء بحسب دراسة تحليلية، على أنه يتوقع ارتفاع قيمة السندات الخضراء نهاية العام الحالي إلى 400 مليار دولار، وهو رقم قياسي عالمي جديد، بعد أن قفزت قيمتها نهاية 2019 لتصل إلى 255 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 49 في المئة، مقارنة بالقيمة التي سجلتها في 2018، البالغة 171.1 مليار دولار أميركي.

من جهته، أكلار أميركي.

من جهته، أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن البنوك من أبرز المؤسسات الرائدة في إصدار السندات الخضراء ويرجع أول اصدار للسندات الخضراء من خلال بنك الاستثمار الأوروبي في 2017 بهدف تمويل المشروعات المرتبطة بشكل وثيق بأهداف التنمية المستدامة ومن اكثر الدول إصداراً للسندات الخضراء أمريكا وألمانيا وفرنسا وفقاً لتقرير مبادرة سندات المناخ 2020. 

وأوضح، أنه قد ارتفع الطلب على الاستثمار في السندات الخضراء وبمعدل نمو بلغ 51% خلال عام 2019 لتصل الي 255 مليار دولار امريكي مقارنة بالعام 2018 الا ان حجم اصدارات السندات الخضراء خلال عام 2020 بلغ 269.5 مليار دولار امريكي وفقاً  لتقرير مبادرة سندات المناخ الإنجليزية ويرجع انخفاض معدل نمو حجم الإصدارات خلال عام 2020 للأثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا ومن المتوقع ان يشهد العام الحالي 2021 نمواً في حجم الإصدارات وذلك للتوجه العالمي نحة تحقيق بيئة اكثر استدامة واهتمام شريحة من المستثمرين بالقضايا البيئية.

 وأشار في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، إلى أن توجه البنوك للعمل على إصدار مثل هذه السندات لتحقيق مجموعة من الأمور أبرزها، الحصول على مصدر جديد من الأموال الخارجية لتقديم التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالقضايا والأمور البيئية، وخفض تكلفة تمويل المشروعات الصديقة للبيئة والتي يتم تمويلها في شكل قروض لمثل هذه المشروعات كمشروعات بناء محطات الطاقة الشمسية ومحطات طاقة الرياح، بالإضافة إلى الاستفادة من ظروف السوق وتوجه العديد من المستثمرين في الاستثمار في أدوات الدين الخاصة بالشركات.

وتابع، أن إصدار البنوك للسندات الخضراء يحفاظ على مستوى ربحية البنوك وزيادة ربحيتها دون التأثير على الرافعة المالية والاستقرار المالي للبنك، بجانب الاهتمام وترسيخ الدور الاجتماعي للبنك وزيادة دورها في دعم المسئولية المجتمعية والبيئية وبالإضافة الي مساندة استراتيجية الدولة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن توجه البنوك لإصدار هذه الأدr>

وأكد أن توجه البنوك لإصدار هذه الأدوات سيساهم في خفض المشكلات البيئية بشكل عام والتي تعد من أهم التوجهات العالمية الحالية، بالإضافة الي تنويع موارد البنك وفتح مجالات استثمار جديدة متوسطة وطويلة الآجل نظراً لطبيعة المشروعات البيئية والتي تصل مدة تمويلها لما بين 3-7 سنوات.