. نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافا يتضمن توقعات بالتعافي التدريجي لاقتصادات المنطقة العربية خلال عامي 2021 و2022، بعدما شهدته من انكماش خلال عام 2020، تأثرًا بالتداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا على مختلف قطاعات الحياة وخاصة الاقتصاد، ولم يتجنبه سوى الاقتصاد المصري، فكان الاستثناء الوحيد من تلك الحالة، وفقًا لتقرير جديد صادر عن صندوق النقد العربي، وتوقعات بتمكن الاقتصاد المصري من احتواء الضغوطات التضخمية، بالحفاظ على معدلات تضخم في ظل المستهدف خلال الفترة القادمة.
