. كشف البنك المركزى المصرى، خلال تقرير الاستقرار المالى لعام 2016، عن انخفاض العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 1.2%، ليصل إلى 8% بنهاية مارس 2017، مقابل 9.2% فى نفس الفترة من العام السابق، مما أدى إلى انخفاض الدين المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 94.7%.
وساهمت السياسات التى تتبعها الحكومة المصرية، فى تحفيز أهم محركات ميزان المدفوعات واستعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، كما بدأت سياسة تقييد الأوضاع المالية فى احتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن السياسات السابقة، ويستهدف “المركزى” الوصول بمعدل التضخم العام السنوى إلى مستوى 13% (-+3%) فى الربع الأخير من 2018.
