. أعلن البنك المركزى المصرى، خلال تقرير الاستقرار المالى لعام 2016 ، عن استهداف معدل نمو للناتج المحلى الإجمالى يصل إلى 5% خلال العام المالى الجارى، و 6.5% بنهاية عام 2020.
ويأتى الارتفاع فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، مدفوعا بدرجة كبيرة بالاستثمار وخاصة استثمارات القطاع الخاص فى قطاع الصناعة، ومدعوما بقرار تحرير سعر الصرف وهو ما أدى إلى زيادة تنافسية الصادرات وكذلك مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بالإضافة إلى زيادة مساهمة صافى الصادرات فى هذا النمو، بحيث يكون الاستثمار والصادرات بدلا عن الاستهلاك العائلى فى دفع النمو الاقتصادى.
