. كشف صندوق النقد الدولى، فى أحدث تقرير له، أن البنوك العاملة بالسوق المحلية بمصر نجحت فى الانتقال إلى نظام تعويم سعر صرف العملة، وبلغ إجمالى معدل كفاية رأسمالها نحو 14.9% فى شهر مارس الماضى، حيث يعد ذلك أعلى من المعايير الاحترازية ومتطلبات بازل.
وأضاف التقرير أن ذلك جاء مدفوعا بارتفاع ربحية البنوك، والحواجز الرأسمالية الكافية، وتقييد توزيعات الأرباح وسماح البنك المركزى المصرى بإدراج أرباح السنة الحالية فى حساب نسبة كفاية رأس المال.
كما أضاف التقرير أن القطاع المصرفى المصرى يتمتع بالصحة والقدرة على الصمود أمام الصدمات.
