. توقع سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر والشرق الأوسط، انخفاض مستويات التضخم التى يشهدها الاقتصاد المصرى، والتى قد تعدت حاجز الـ 30%، لتصل بنهاية العام المالى 20172018 إلى ما يقرب من 10%، بشرط استمرار البنك المركزى المصرى فى اتباع السياسات النقدية الصحيحة.
وأشاد “لال”، بالخطوات التى اتخذتها مصر فى مجال الإصلاح الاقتصادي، واستعادة الاستقرار الكلى مع توفير مظله حماية للفقراء.
وأضاف “لال”، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الصندوق بواشنطن، أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من التدابير لرفع معدلات النمو، حيث ارتفع معدل النمو وبلغ نحو 4% حاليا، مقابل 3.5% في العام الماضى،
كم أضاف أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى أدى إلى اختفاء السوق الموازية، واختفاء ظاهرة نقص العملة الأجنبية، وحقق هذا القرار ارتفاع كبير فى الصادرات وتراجع فى الواردات، موكدا أن قرار تحرير سعر العملة لم يكن هدفا فى حد ذاته، وإنما سيحرك سعر الصرف وفقا لقوة السوق المصرية، وهى خطوة مهمة لاستعادة القدرة التنافسية لمصر.
وقد عدل “الصندوق” توقعاته حول انخفاض الدين الخارجى لمصر خلال الـ 5 أعوام المقبلة، ليسجل 74 مليار دولار خلال العام المالى الحالى، بدلا من 82.3 مليار دولار كان يتوقعها عند إعداد وثيقة القرض.
كما توقع تراجع عجز ميزان المدفوعات إلى 11.8 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى، مقابل 13.6 مليار دولار كان يتوقعها سابقا.
