553. قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقبل ستتعامل مع ملف التضخم باعتباره من الأمور الحاسمة في الفترة القادمة حتى نهاية العام ما يدعوها الى تثبيت أسعار الفائدة في ضؤ ارتفاعات في معدلات التضخم، وخصوصا بعدما تدرجت كرة ثلج التضخم الناشئ عن زيادة الأسعار العالمية للسلع الأولية والخامات، إلى أن تؤثر تدريجيا على الأسعار في الأسواق المحلية، ومع ذلك من غير المتوقع أن يتجاوز معدل التضخم 7% المستهدف من البنك المركزي المصري.
أضاف “أبو الفتوح”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن ما يدفع استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي والتقيم الإيجابي الحديث لوكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
أشار إلى أنه في ضوء قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بإبقاء معدل الفائدة قرب الصفر، سوف يمنح ذلك المركزي الأريحية في تثبيت أسعار الفائدة للحفاظ على تدفقات استثمارات الأجانب في أذون الخزانة وخصوصا إن مصر من أعلى دول العالم التي تمنح سعر فائدة حقيقي، ما يجعلها جاذبة للمستثمرين الأجانب و يضمن تدفقات كبيرة من النقد الأجنبي.
كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25%، و9.25%، و8.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
