139. تطبيق المنهجية الجديدة خفض شركات القطاع العقاري والخدمات المالية غير المصرفية واستبعد 17 شركات يقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه
في أول تطبيق للمنهجية الجديدة لمؤشرات السوق، والخاصة بتكوين المؤشرات ومعايير إدراج وحذف الشركات بها، لتتوافق مع قواعد القيد فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس مال الشركات بالسوق الرئيسي، شهدت المراجعة الدورية نصف السنوية للمؤشرات خلال شهر يوليو عدة متغيرات، حيث شهد المؤشر الرئيس EGX30 وكذلك كل من مؤشر EGX30 Capped، ومؤشر EGX30 TR، اللذان يضمان نفس مكونات مؤشر EGX30، خروج 7 شركات مقابل دخول 6 شركات أخرى، والتي سيتم بدء العمل بها أول أغسطس المقبل.
كما شهد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان EGX50 EWI استبعاد 15 شركة في مقابل دخول 14 شركة أخرى، في حين شهد مؤشر EGX70 خروج 23 شركة، انضمت 5 شركات منها إلى مؤشر EGX30، أما مؤشر EGX100 فقد شهد استبعاد 18 شركة مقابل دخول 16 شركة أخرى.
وكانت إدارة البورصة قد أعلنت عنى تطوير منهجية مؤشرات السوق الأسبوع الماضي، حيث اعتمدت فلسفة التطوير الجديدة في منهجية إدراج الشركات المكونة لمؤشر EGX30على وضع حداً أقصى للشركات من نفس القطاع، حيث يشترط ألا يزيد عدد الشركات من نفس القطاع عن خمس شركات، حيث يتم ترجيحهم بناء على رأس المال السوقي المرجح بالتداول الحر، بما يسهم في تحقيق مزيد من التنوع للقطاعات المكونة لمؤشرات السوق لتعكس تحركات وأداء السوق بشكل شامل.
وتضمن التطوير أيضاً وضع حداً أدني لرأس المال المصدر للشركة للإدراج بمؤشرات السوق الرئيسي، حيث يشترط أن يكون رأس المال المصدر للشركة متوافق مع النص المرتبط بقيمة راس المال للإدراج بالسوق الرئيسي من البند السادس من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والتي تنص على ” أن يكون رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل ولا يقل عن 100 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية مرفقًا بها تقرير مراجعة شامل من مراقب الحسابات، ومصدق عليها من الجمعية العامة للشركة”.
فيما أسفر التطبيق العملي للمنهجية الجديدة للمؤشرات خلال المراجعة الأخيرة، عن تحقيق المستهدفات ومنها المساهمة في تحسين معدلات تنويع القطاعات المكونة للمؤشر حيث تم الاقتصار على ادراج 5 شركات فقط من القطاع العقاري بدلقتصار على ادراج 5 شركات فقط من القطاع العقاري بدلاً من 8 شركات وكذا 5 شركات من قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بدلاً من 6 شركات في حال عدم تطبيق المعيار الجديد، وكذلك تم استبعاد نحو 17 شركات يقل رأسمالهم المصدر عن 100 مليون جنيه كشرط من شروط الإدراج بالسوق الرئيسي من إجمالي المؤشرات.
الدكتور محمد فريد: المنهجية الجديدة تستهدف تحقيق الاستقرار والتنوع لمكونات المؤشرات والحفاظ على الجاذبية الاستثمارية
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن تطوير منهجية المؤشرات، تستهدف تحقيق مزيد من الاستقرار في مكونات المؤشرات والعمل على الحد من تغيير عدد كبير من الشركات في المراجعة الواحدة، وكذا تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، فضلاً عن المساهمة في تحسين معدلات التوزيع النسبي للشركات المكونة للمؤشرات، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
ففي يناير عام 2021، كانت إدارة البورصة قد طورت منهجية مؤشر EGX30 ، بأنه إلى جانب معيار السيولة “قيم التداولات”، تم إضافة معيار رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر، “يشترط ألا تقل قيمة رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر للشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر في تاريخ المراجعة الدورية، عن قيمة الوسيط لرأس المال السوقي مرجحاً بالأسهم حرة التداول لأعلى 60 شركة من حيث “السيولة “، وذلك لضمان التمثيل الجيد للشركات ذات الأحجام الكبيرة والتي تتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة، وهو ما يحافظ أيضاً على جاذبية المؤشر للاستثمار محلياً وعالمياً، وذلك لتحقيق مزيد من الاستقرار في مكونات المؤشر والعمل علي الحد من تغيير عدد كبير من الشركات في المراجعة الواحدة وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، حيث سيتم ترتيب الشركات من حيث” السيولة” على أن تكون تلك الشركات مستوفاة لكافة معايير الانضمام بالمؤشر، يتبعه تطبيق قاعدة، (Buffer Rule) وهي قاعدة تعزز من استقرار مكونات المؤشر وهي المنهجية المتبعة في كبرى المؤسسات التي تصدر مؤشرات عالمياً.
حيث أسفر تطبيق المنهجية الجديدة حينها خلال المراجعة الدورية في يناير 2021 عن انخفاض الوزن النسبي لأكبر الشركات المكونة لمؤشر EGX 30 من حوالي 44.42 %وذلك في حالة عدم تطبيق المنهجية الجديدة، الى 36.81%، بعد تطبيق المنهجية الجديدة، وهو ما ساهم في تحسين التوزيع النسبي للشركات داخل المؤشر.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
