الشروط الميسرة لمبادرة “التمويل العقاري” لم يشهدها تاريخ القطاع المصرفي في أي من أنواع القروض
قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن الشروط الميسرة التي أعلنها المركزي في مبادرة التمويل العقاري لم يشهدها تاريخ القطاع المصرفي في أي من أنواع القروض، وهو ما يلبي طموح المواطن في الحصول على وحدة سكنية بشروط ميسرة.
وكان قد أعلن البنك المركزي المصري أمس، عن شروط مبادرة التمويل العقاري التي ستطبقها البنوك لتفعيل المبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل، بسعر فائدة متناقص 3%، وفترة سداد تصل إلى 30 عاما من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأضاف “أبو الفتوح”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن المبادرة تنطوي على أخبار جيدة لمجموعة واسعة من المستفيدين من أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات، منها تعديل الحد الأدنى للتمويل من 7 سنوات إلى 5 سنوات فقط، بما يمكن المقترض في حال وجود زيادة في الدخل أو موارد مالية إضافية تكفي للوفاء بقسط القرض بتملك الوحدات السكنية خلال فترة زمنية أقصر.
وأشار إلى أن المستفيدين من مبادرة عام 2019 للإسكان المتوسط من الممكن أن يحصلوا على سعر فائدة معدل 3% بدلا من 8% المقرر ضمن المبادرة السابقة بقيمة 50 مليار جنيه للإسكان المتوسط بشرط استفياء شروط المبادرة الجديدة.
وتابع: تأتي مبادرة التمويل العقاري الجديدة لصالح المواطنين من أجل تمكينهم من الحصول على تمويل عقاري طويل الأجل يتناسب مع الدخل المتاح لمجموعة كبيرة من فئة محدودي و متوسطي الدخل في المجتمع، بما يبرهن على اهتمام الرئيس السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وهو ما يتسق مع ما يطمح إليه، ويؤكد اهتمامه بتحسين حياة المواطن المصري الذي يعدّ محورا رئيسيا، وهدفا من أهداف التنمية التي تنفذها الحكومة المصرية.
وأكد أنه سيكون للمبادرة تأثير إيجابي على قطاعات الأعمال المختلفة في السوق العقاري، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، صناعات مواد البناء المختلفة، وقطاع المقاولات، وسوف تؤثر أيضا على رفع معدلات التشغيل، وإيجاد فرص عمل في القطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري.
أشاد أبو الفتوح بدور البنك المركزي المصري في دعم مبادرة التمويل العقاري، حيث يقوم المركزي بتحمل التكلفة الناتجة عن الفرق سعر الفائدة المدعوم في المبادرة وبين تكلفة التمويل التي تطبقها البنوك على الإقراض.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
