قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن هناك دعما كبيرا ومساندة للمنتديات واللقاءات التي تُعقد في سبيل الارتقاء بالصناعة المصرفية، ولطالما عودنا اتحاد المصارف العربية بأن يكون مبادراً لكل ما هو من شأنه إلقاء المزيد من الضوء على أهم التحديات التي تواجه المصارف العربية، أو بالأحرى السلطات الرقابية في الوطن العربي.
جاء ذلك في كلمته بمنتدى “رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية 2021″، اليوم، الخميس، في دورته الثالثة الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق حسن عامر، وبدعم وتعاون البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر.
ويستمر المنتدى خلال أيام 8 – 9 – 10 يوليو، 2021 في مدينة الغردقة .
وأوضح “نجم” أن اختيار موضوع هذا العام “رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية 2021” بدورته الثالثة على جانب كبير من الأهمية، نظراً لتزايد الضغوط على النظام المصرفي، وزيادة المخاطر المالية؛ مما يجعل رؤساء إدارات المخاطر في الخط الأمامى في مواجهة تلك الضغوط، والعمل على الحدّ من آثارها السلبية.
جمال نجم: على البنوك امتلاك أنظمة إنذار مبكر للتعامل مع ظاهرة القروض غير المنتظمة
قال “نجم”، إن العقد الأخير مثل تحديا كبيرا لكافة الجهات الرقابية، بدءًا من الأزمة المالية العالمية وانتهاء بجائحة فيروس كوروناأزمة المالية العالمية وانتهاء بجائحة فيروس كورونا المستجد، ويجب على البنوك الآن تحديث نظم إدارة المخاطر لديها بما يتوافق مع المستجدات العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
وأشار إلى أنه يجب على البنوك امتلاك أنظمة إنذار مبكر للتعامل مع ظاهرة القروض غير المنتظمة من خلال التدخل المبكر؛ لتجنب الوصول إلى مستويات مرتفعة منها، خاصةً وأنها تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لمخاطر السيولة.
الأنظمة المصرفية تواجه اضطرابات اقتصادية واجتماعية وبيئية أشد حِدة من تداعيات الأزمة المالية العالمية
وأوضح أن الأنظمة المصرفية العالمية تواجه في الوقت الراهن اضطرابات اقتصادية واجتماعية وبيئية أشد حدة مما شهدناه أثناء الأزمة المالية العالمية؛ نظراً لما أحدثته -ولا تزال تحدثه- جائحة فيروس كورونا المستجد من صدمات ذات طابع مختلف؛ ذلك لأنه لم يسبق للاقتصادات الحديثة أن أوقفت نشاطها دون سابق إنذار، وهو ما أدى إلى تزايد الضغوط على الأنظمة الاقتصادية بصفة عامة، والنظامين المالي والمصرفي بصفة خاصة.
البنك المركزي المصري تعامل بشكل سريع مع أزمة كورونا.. وتجنب الإغلاق أثر إيجابيا على الاقتصاد
وقال إن مصر تجنبت الإغلاق الكامل أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما كان له أثر إيجابي على استمرار عجلة الاقتصاد القومي، وأدى إلى عدم تدهور جودة الأصول بالقطاع المصرفي.
وأشار”نجم” إلى أن البنك المركزي المصري قام بالتعامل السريع مع الأزمة وبصورة ممنهجة ومخططة؛ بهدف الحفاظ على التوازن بين تعزيز الاستقرار المالي، وسلامة الجهاز المصرفي، واستدامة النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن البنك المركزي المصري كان -وما زال- حازماً وقاطعاً في مجهوداته من خلال إصدار العديد من المبادرات، وكذا اتخاذ إجراءات فورية للحد من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، والتي تمثل أهمُّها في:
خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي 3% مرة واحدة في مارس 2020 ثم تبعها تخفيض آخر بـ 1% قبل نهاية عام 2020، بما يضمن بقاء تكلفة الإقراض منخفضة.
مساندة الاقتصاد القومي من خلال تأجيل أقساط القروض لمدة ستة أشهر، والتي انتهت في سبتمبر 2020، مع توجيه البنوك نحو إعادة هيكلة المديونيات القائمة بما يتماشَى مع التدفقات النقدية للعميل وقدرته على السداد.
تخفيض أسعار العائد على مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، ومبادرة دعم إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل البحري لتصبح 8% على أساس متناقص بدلاً من 10% مع السماح للشركات الكبرى بالاستفادة من تلك المبادرات، هذا بخلاف استمرار تشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة بسعر عائد مخفض 5%، وذلك بهدف استمرار ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد، وخفض تكاليف الاقتراض، وبما يؤدي إلى دعم كافة القطاعات الاقتصادية، وعلى الأخص منها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية، كما تم إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول.
إصدار المحافظ والبطاقاle=”text-align: justify;”>إصدار المحافظ والبطاقات الإلكترونية مجاناً، وتعديل القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي.
ولفت إلى حرص البنك المركزي المصري على عدم التنازل عن مكتسبات البنوك خلال الأعوام الماضية المتمثلة في قيام البنوك بتكوين فوائض/ هوامش للمحافظة على رأس المال؛ نظراً لأنها تتطلب وقتا طويلا لتكوينها، وفي ظل مستويات السيولة المرتفعة ونسب تغطية السيولة المرتفعة سواء بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية، فلم يكن هناك حاجة إلى تخفيف القيود الرقابية، سواء فيما يتعلق بزيادة رأس المال المطلوب من البنوك لمقابلة الأوقات الصعبة، أو فيما يتعلق بتطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية (IFRS9) حيث تم:
عدم السماح بتوزيع أرباح نقدية لامتصاص نمو الأصول المرجحة بالمخاطر، بما يسمح بمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
إلزام البنوك بمراجعة النماذج المستخدمة في احتساب الخسائر الائتمانية، وإعداد تقرير معتمد من لجنتى المراجعة والمخاطر عن نتائج مراجعة تلك النماذج، بما يضمن التحقق من جودة الأصول واحتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة بصورة صحيحة خلال الأزمة.
أسفرت تلك الإجراءات الاستباقية عن تراجع محفظة القروض غير المنتظمة بالبنوك المصرية بصفة عامة، نتيجة دعم القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة، وعلى رأسها قطاعا السياحة والانشاءات.
استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية يتيح فرصا جديدة للبنوك
قال جمال نجم نائب، محافظ البنك المركزي المصري، إن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية يتيح العديد من الفرص للبنوتجات المصرفية الرقمية يتيح العديد من الفرص للبنوك، كما ينشأ عنه أنواع جديدة من المخاطر، وهو ما يستلزم قيام البنوك بتطوير أساليبها وأدواتها لتعزيز قدرتها على إدارة المخاطر الناشئة عن تطور نماذج الأعمال والمنتجات، كذلك مواكبة التعديلات والتوجهات الجديدة للجنة بازل.
الهجمات السيبرانية أصبحت مصدر تهديد للاستقرار المالي
وأوضح أنه في ظل تزايد أهمية الاتصال الرقمي في تسهيل أداء الأعمال المصرفية أصبحت الهجمات السيبرانية مصدر تهديد للاستقرار المالي، نظراً لقوة الروابط المالية والتكنولوجية المتبادلة، وعليه فإن أية هجمة سيبرانية ناجحة على مؤسسة مالية كبرى، أو نظام أساسي، أو خدمة يستخدمها الكثيرون؛ يمكن أن تنتشر تداعياتها سريعا في النظام المالي بأسره، وهو ما يتطلب وضع استراتيجيات لتقوية الأمن السيبراني، وتحسين الاستقرار المالي على مستوى العالم.
الأسواق العالمية شهدت العديد من حالات التوقف عن السداد
قال نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن الأسواق العالمية شهدت العديد من حالات التوقف عن السداد وهو ما أدى بدوره إلى زيادة نسبة الديون المتعثرة في بعض الدول، فقد قامت لجنة بازل بالانتهاء من الورقة الإصلاحية التي أُطلق عليها بازل 4 بهدف إدخال تغييرات جوهرية على المناهج المعيارية المستخدمة لقياس وإدارة المخاطر الائتمانية، وإصلاح المناهج المعيارية لقياس وإدارة مخاطر التشغيل، العمل على إقرار معايير خاصة بالرافعة المالية.
وأوضح أن التوسع المتزايد للبنوك في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد يتطلب تبنى اتجاهات حديثة في إدارة مخاطر التجزئة المصرفية تعتمد على الابتكار، كما تتطلب توافر سياسات نقدية ومالية أكثر مرونة تتيح التأثير المباشر خلال أوقات الأزمات الاقتصادية.
كورونا أظهرت ضرورة العمل المستمر على تحديث إطار إدارة المخاطر بالبنوك
قال نجم، إن جائحة كورونا أظهرت ضرورة العمل المستمر على تحديث إطار إدارة المخاطر التي تتعرض لها البنوك أولاً بأول بشكل استباقى يكفل التعامل مع الظروف غير المواتية، التي قد تتعرض لها البنوك، واعتبار أن التعليمات الرقابية الصادرة من الرقيب تمثل الحد الأدنى الذى يجب الالتزام به، مع ضرورة إعادة النظر في النماذج المستخدمة في احتساب الخسائر الائتمانية على أن تأخذ في الاعتبار الأزمات المحتمل وقوعها.
وأضاف أن أزمة كورونا أظهرت ضرورة إيلاء عناية خاصة لمخاطر التشغيل بالبنوك من خلال الاعتماد على نماذج أكثر تقدما لقياس مخاطر التشغيل، وقد حرص البنك المركزي المصري على تعزيز إدارة مخاطر التشغيل لدى البنوك من خلال إلزامها باستخدام الأسلوب المعياري بدلاً من أسلوب المؤشر الأساسي في إطار تطبيق مجموعة الإصلاحات النهائية لمقررات بازل، وكذا إلزام البنوك بإنشاء إدارة فرعية أو وحدة مستقلة لإدارة مخاطر التشغيل تعمل تحت نطاق إدارة المخاطر بالبنك، ويكون من مهامها الأساسية تحديد وقياس ومتابعة مخاطر التشغيل والحد منها والتخفيف من تأثيرها.
وأشار إلى أن الأوقات غير العادية تتطلب جهودا غير عادية خاصةً من جانب البنوك المركزية؛ نظراً لأن الجهاز المصرفي يعتبر في مقدمة القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر بجائحة فيروس كورونا المستجد، ونظراً لاقتراب دخول الدول إلى مرحلة التعافى من جائحة فيروس كورونا؛ فإنه يكون من الضروري التعرف على استراتيجيات البنوك المركزية لدعم هذه المرحلة.
