580
. قال وسام حسن فتوح الأمين العام، إتحاد المصارف العربية، إن القطاع المصرفي المصري أظهر مرونة في وجه التحديات الاقتصادية والمالية التي شهدتها مصر، حتى أصبح الداعم الأول للاقتصاد المصري وخاصة بعد تفشي جائحة كورونا، وهو احتل المرتبة الرابعة بين القطعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية.
وأشار “فتوح” خلال منتدى “رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية 2021″، اليوم، الخميس، في دورته الثالثة الذي ينظمه إتحاد المصارف العربية تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق حسن عامر وبدعم وتعاون اتحاد بنوك مصر، إلى أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المصري بلغت حوالي 7.02 تريليون جنيه (حوالي 446 مليار دولار) بنهاية العام الماضي 2020، كما بلغت الودائع حوالي 5.2 ترليون جنيه (329 مليار دولار)، وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت حوالي 2.5 ترليون جنيه (159 مليار دولار).
ولفت إلى استمرار المصارف المصرية بالنمو خلال الفصل الأول من عام 2021، ارتفع حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المصري ليصل الى 7.16 تريليون جنيه (حوالي 455 مليار دولار)، واجمالي الودائع إلى 5.26 تريليون جنيه (حوالي 335 مليار دولار)، والقروض للعملاء 2.53 تريليون جنيه (حوالي 161 مليار دولار)، ورأس المال والاحتياطات 502.4 تريليون جنيه (حوالي 32 مليار دولار).
وأوضح “فتوح”, أن القطاع المصرفي المصري يعد أحد أكثر القطاعات المصرفية العربية متانة بمعدلات سيولة ونوعية أصول وقاعدة رأسمالية جيدة جداً ساهمت في تجاوز العديد من الأزمات. وتُشير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري إلى سلامة مالية ومتانة ملحوظة في أداء المصارف المصرية على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة التي كانت تعمل فيها، كما تعكس مرونة القطاع المصرفي في التعامل مع كافة المتغيّرات المالية والاقتصادية.
وتشير البيانات الى ارتفاع معيار كفاية رأس المال أو القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر من 18.4% بنهاية العام 2019 إلى 19.0% بنهاية الفصل الأول من العام 2021، وارتفعت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر من 15.9% إلى 16.7%، الأمر الذي يدل على متانة رأسمالية عالية للقطاع المصرفي المصري.
أما بالنسبةة عالية للقطاع المصرفي المصري.
أما بالنسبة لجودة الأصول، فتشير البيانات إلى انخفاض في نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض من 4.2% بنهاية العام 2019 إلى 3.5% بنهاية الفصل الأول من العام 2021.
من جهة أخرى، أشادت المؤسسات الدولية بالقطاع المصرفي المصري، حيث استعرضت تلك المؤسسات الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي للحد من آثار جائحة فيروس كورونا، خلال العام 2020، وتوقعاتها بنمو قوي للاقتصاد المصري في 2021.
وقال “فتوح”، إن هذا الملتقى اضحى تقليداً سنوياً راسخاً بفضل دعم البنك المركزي المصري، وبفضل ما نلقاه من تعاون وتنسيق من الخبراء المحليين والعرب والدوليين وفي مقدمهم أصدقاء الإتحاد من لجنة بازل للرقابة المصرفية، وأصبح يشكل منصة هامة ينتظرها مسؤولو الرقابة على المصارف ورؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية لكي يتبادلوا خلالها خبراتهم ويعرضوا تجاربهم ويتناقشوا في آخر المستجدات في مسألة إدارة المخاطر، وذلك بهدف تطوير أدائهم ورفع مستوى كفاءاتهم من جهة، وتحصين مصارفنا وتعزيز التزامها بمتطلبات لجنة بازل من جهة أخرى.
