قال وسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن مصر تستمر في تحقيق خطوات جبارة في النمو الاقتصادي وفي التنمية المستدامة، يحث يسجل الاقتصاد المصري تطوراً كبيراً في جميع المجالات نتيجة للسياسات المالية والنقدية والتجارية التي اعتمدتها السلطات المالية والنقدية المصرية، تحت قيادة واشراف الرئيس عبد الفتّاح السيسي.
وأعرب “فتوح” خلال كلمته بمنتدى “رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية 2021″، اليوم، الخميس، في دورته الثالثة الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، طارق حسن عامر، وبدعم وتعاون اتحاد بنوك مصر، عن فائق سعادته للوجود مجدداً في مصر، وشكر للحضور للمنتدى، رغم الظلال القاتمة التي لا تزال يفرضها انتشار جائحة كورونا.
وقال: أود أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى جمهورية مصر العربية، الوطن الثاني لجميع العرب، وشكر قيادتها على الدعم الدائم لنشاطات اتحاد المصارف العربية.
واستعرض الأمين العام لاتحاد المصارف العربية بعض الأرقام حول الاقتصاد المصري
حيث حقق الاقتصاد المصري نمواً حتى في ظل تفشي جائحة كورونا التي ضربت جميع اقتصادات العالم دون استثناء، ففي حين انكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.35 عام 2020، سجل الناتج المحلي الإجمالي المصري نمواً حقيقياً بلغ 3.6% عام 2020، على الرغم من الأثر الكبير للجائحة على قطاع السياحة المصري، وهذا النمو هو دليل على صلابة الاقتصاد المصري، واستناده إلى قواعد إنتاجية حقيقية، والإدارة الي، واستناده إلى قواعد إنتاجية حقيقية، والإدارة الممتازة للسلطات المصرية لأزمة جائحة كورونا.
وأشار أنه في ظل قيادة الرئيس السيسي، زاد حجم الاقتصاد المصري من 2130 ألف مليار جنيه عام 2014 الى 5820 ألف مليار جنيه بنهاية العام 2020 (أي بزيادة 173%)، ومن المتوقع ان يستمر الاقتصاد المصري بالنمو خلال خمس سنوات، ليصل حجم الناتج المحلي الإجمالي المصري بنهاية العام 2025 الى 10478 ألف مليار جنيه، وهكذا، من المتوقع ان يتضاعف حجم الاقتصاد المصري حوالي أربع مرات خلال عقد واحد، وأن يصل الى ما يساوي 540 مليار دولار.
وأكد أن هذا النمو الكبير في حجم الاقتصاد المصري سوف ينعكس بالطبع زيادة في مستوى الدخل والمعيشة للشعب المصري، بحيث زاد متوسط الدخل السنوي للمواطن المصري من حوالي 24,539 جنيه عام 2014، الى 57,693 جنيه عام 2020، أي بزيادة 135%. كما من المتوقع ان يصل حجم متوسط الدخل للمواطن المصري الى 94,073 بنهاية العام 2025، بحيث يكون قد تضاعف بحوالي 3.8 مرات خلال عقد.
وألمح إلى أن الحكومة المصرية نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في تطوير سياساتها المالية لجهة الإنفاق والإيرادات، بحيث انخفض عجز الموازنة من 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014، الى 7.9% عام 2020، ومن المتوقع ان يستمر بالانخفاض ليصل إلى 4.6% بنهاية العام 2025.
كما انخفضت نسبة البطالة في مصر من 13.4% عام 2014، إلى 8.3% عام 2020، ومن المتوقع أن تستمر بالانخفاض لتصل إلى 7.9% عام 2025.
