قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر تجنبت الإغلاق الكامل أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما كان له أثر إيجابي على استمرار عجلة الاقتصاد القومي، وأدى إلى عدم تدهور جودة الأصول بالقطاع المصرفي.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها “نجم” نيابة عن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في منتدى “رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية 2021″، اليوم، الخميس، في دورته الثالثة الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري وبدعم وتعاون اتحاد بنوك مصر.
ويستمر المنتدى حتى السبت المقبل في مدينة الغردقة بمشاركة 250 من قيادات إدارات المخاطر في المصارف العربية.
وأشار”نجم” إلى أن البنك المركزي المصري قام بالتعامل السريع مع الأزمة وبصورة ممنهجة ومخططة؛ بهدف الحفاظ على التوازن بين تعزيز الاستقرار المالي، وسلامة الجهاز المصرفي، واستدامة النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن البنك المركزي المصري كان -وما زال- حازماً وقاطعاً في مجهوداته من خلال إصدار العديد من المبادرات، وكذا اتخاذ إجراءات فورية للحد من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، والتي تمثل أهمُّها في:
خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي 3% مرة واحدة في مارس 2020 ثم تبعها تخفيض آخرركزي 3% مرة واحدة في مارس 2020 ثم تبعها تخفيض آخر بـ 1% قبل نهاية عام 2020، بما يضمن بقاء تكلفة الإقراض منخفضة.
مساندة الاقتصاد القومي من خلال تأجيل أقساط القروض لمدة ستة أشهر، والتي انتهت في سبتمبر 2020، مع توجيه البنوك نحو إعادة هيكلة المديونيات القائمة بما يتماشَى مع التدفقات النقدية للعميل وقدرته على السداد.
تخفيض أسعار العائد على مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، ومبادرة دعم إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل البحري لتصبح 8% على أساس متناقص بدلاً من 10% مع السماح للشركات الكبرى بالاستفادة من تلك المبادرات، هذا بخلاف استمرار تشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة بسعر عائد مخفض 5%، وذلك بهدف استمرار ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد، وخفض تكاليف الاقتراض، وبما يؤدي إلى دعم كافة القطاعات الاقتصادية، وعلى الأخص منها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية، كما تم إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول.
إصدار المحافظ والبطاقات الإلكترونية مجاناً، وتعديل القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي.
ولفت إلى حرص البنك المركزي المصري على عدم التنازل عن مكتسبات البنوك خلال الأعوام الماضية المتمثلة في قيام البنوك بتكوين فوائض/ هوامش للمحافظة على رأس المال؛ نظراً لأنها تتطلب وقتا طويلا لتكوينها، وفي ظل مستويات السيولة المرتفعة ونسب تغطية السيولة المرتفعة سواء بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية، فلم يكن هناك حاجة إلى تخفيف القيود الرقابية، سواء فيما يتعلق بزيادة رأس المال المطلوب من البنوك لمقابلة الأوقات الصعبة، أو فيما يتعلق بتطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية (IFRS9) حيث تم:
عدم السماح بتوزيع أرباح نقدية لامتصاص نمو الy;”>عدم السماح بتوزيع أرباح نقدية لامتصاص نمو الأصول المرجحة بالمخاطر، بما يسمح بمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
إلزام البنوك بمراجعة النماذج المستخدمة في احتساب الخسائر الائتمانية، وإعداد تقرير معتمد من لجنتى المراجعة والمخاطر عن نتائج مراجعة تلك النماذج، بما يضمن التحقق من جودة الأصول واحتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة بصورة صحيحة خلال الأزمة.
أسفرت تلك الإجراءات الاستباقية عن تراجع محفظة القروض غير المنتظمة بالبنوك المصرية بصفة عامة، نتيجة دعم القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة، وعلى رأسها قطاعا السياحة والانشاءات.
