انخفض الجنيه الإسترليني اليوم، الخميس، بعد أن حذّر أندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا من رد الفعل المفرط على ارتفاع التضخم في بريطانيا، وذلك بحسب رويترز.
ونزل الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.3796 دولار مقابل الدولار في الساعة 0835 بتوقيت جرينتش، وتراجع 0.1% أمام اليورو إلى 85.85 بنسًا بعد أن ارتفع بنسبة 5% تقريبًا مقابل اليورو في النصف الأول من العام.
قال بيلي اليوم الخميس، في خطابه السنوي إنه من المهم ضمان عدم تقويض الانتعاش من خلال تشديد سابق لأوانه في الظروف النقدية، حيث من المرجح أن يكون ارتفاع التضخم مؤقتًا.
كانت العملة البريطانية إحدى أسوأ عملات مجموعة العشر أداء الأسبوع الماضي بعد أن أبقى بنك إنجلترا على حجم برنامج التحفيز دون تغيير، وقال إن التضخم سيتجاوز 3%، لكن الارتفاع فوق هدفه البالغ 2% سيكون مؤقتًا فقط.
لكنّ المحللين قالوا إن الكابل كان جيدًا نسبيًا مقابل ارتفاع الدولار، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة، وينهي شراء السندات الطارئة في وقت أقرب مما كان متوقعًا.
قال المحللون ING في ملاحظة للعملاء: «يواصل الجنيه الإسترليني إظهار مرونة جيدة في مواجهة الضغوط المتزايدة للدولار مقارنة بنظرائه في مجموعة العشر، حيث لا تزال الأسواق مترددة في تسعير علاوة المخاطرة المتعلقة بالانتشار السريع لمتغير دلتا في المملكة المتحدة».
وارتفعت الحالات المؤكدة يوميًا منذ أسابيع في بريطانيا، لكن يبدو أن برنامج التطعيم السريع أضعف الصلة بين العدوى والوفيات.
كما وافق الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على تمديد الإعفاء من الفحوصات الجمركية على شحنات اللحوم المبردة إلى أيرلندا الشمالية، في خطوة تهدف إلى تخفيف التوترات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن القضية المسماة «معركة النقانق»، ووافق الاتحاد الأوروبي على تمديد فترة السماح التي كان من المقرر أن تنتهي في الأول من يوليو بثلاثة أشهر.
وقال محللو العملات إن نزاع ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان له تأثير ضئيل على الجنيه حتى الآن، لكن هذا قد يتغير، وقال محللو آي إن جي: «مع استمرار الخلافات السياسية واضحة تمامًا، يبدو أن خطر إعادة تصعيد التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يبدو أمرًا شبه محتمل، وقد يقع الجنيه الإسترليني في مرمى النيران أكثر وقد يقع الجنيه الإسترليني في مرمى النيران أكثر مما حدث هذه المرة».
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
