تراجع الجنيه الإسترليني عن أعلى مستوياته في شهرين ونصف الشهر مقابل اليورو اليوم، الأربعاء، بعد أن تجاوزت استطلاعات منطقة اليورو لمديري المشتريات نظيرتها البريطانية، في حين ارتفعت العملة البريطانية للجلسة الثالثة مقابل الدولار، وذلك بحسب رويترز.
وكانت التحركات الأخيرة في الجنيه الإسترليني مدفوعة بالدولار، حيث حدد المستثمرون في وقت أبكر مما كان متوقعًا سعر لمشتريات الأصول من قبل الاحتياطي الفيدرالي بعد أن أشار البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي إلى معدلات أعلى في عام 2023، لكن مؤشرات مديري المشتريات اليوم الأربعاء أعادت التركيز بشكل مباشر على البيانات.
وأظهر مسح أجرى اليوم، الأربعاءن أن ضغوط التضخم التي واجهتها الشركات البريطانية وصلت إلى مستويات قياسية هذا الشهر، وأن النمو في القطاع الخاص تباطأ بشكل طفيف فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق في مايو عندما تم رفع قيود فيروس كورونا.
وأشارت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب IHS Markit / CIPS UK إلى أحد أقوى التحسينات الشهرية في نشاط الأعمال منذ عام 1998 ، مع قراءة 61.7 وهى ليست بعيدة عن شهر مايو الذى كان عند 62.9.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 61.7 في يونيو من 62.9 في مايو، وانخفض مؤشر قطاع الصناعات التحويلية الأصغر إلى 64.2 من 65.6.
وفي الوقت نفسه، تسارع نمو الأعمال في منطقة اليورو بأسرع وتيرة له منذ 15 عامًا هذا الشهر، حيث أدى تخفيف المزيد من إجراءات الإغلاق وإطلاق العنان للطلب المكبوت إلى ازدهار صناعة الخدمات المهيمنة في دول الاتحاد الأوروبى، حسبما أظهر مسح.
وفقد الجنيه الاسترليني بعض مكاسبه الصباحية أمام اليورو بعد البيانات، وبحلول الساعة 1010 بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني أقل من 0.1% أمام اليورو عند 85.51، بعد أن وصل إلى 85.30 بنسًا –أعلى مستوياته منذ 6 أبريل– في وقت سابق من الجلسة، ومقابل الدولار، ارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.3960 دولار للجلسة الثالثة على التوالي.
وقال أوليفر بلاك بورن، مدير المحفظة في يانوس هندرسون: “ردود أقوى لمؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو ودراسة استقصائية بريطانية ضعيفة ربما تكون قد أسهمت في ضعف الجنيه الإسترليني مقابل اليورو، حيث صدرت البيانات صباح اليوم”.
وأضاف: “مع ذلك، من غير المرجح أن تغير البيانات الصورة “مع ذلك، من غير المرجح أن تغير البيانات الصورة لبنك إنجلترا غدًا”، في إشارة إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس.
ولا يزال كبار مسؤولي البنك المركزي البريطاني منقسمين حول ما إذا كانوا سيوقفون برنامج شراء السندات الحكومية الذي تبلغ تكلفته 875 مليار جنيه إسترليني (1.2 تريليون دولار)، بعد أن بلغ التضخم أعلى مستوياته في ما يقرب من عامين.
وأجلت بريطانيا المرحلة الأخيرة من إعادة فتح اقتصادها لمدة شهر حتى 19 يوليو، بهدف استغلال الوقت الإضافي لتسريع برنامج التطعيم في البلاد.
وكان الجنيه الإسترليني من بين أفضل عملات “مجموعة العشر” أداءً هذا العام على المراهنات على إعادة فتح الاقتصاد البريطاني بشكل أسرع من نظرائه؛ بسبب تقدمه السريع في برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث تلقى حوالي 80% من السكان البالغين في بريطانيا الآن الجرعة الأولى.
