بنك HSBC يلتزم بتمويل مشاريع إعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية

وأضاف تود: “ويعتبر هذا المشروع علامة بارزة أخرى لالتزامنا بتطوير مستقبل أكثر استدامة على طول ساحل البحر الأحمر، وذلك بعد إنشاء أول قرية مستدامة للصيادين في منطقة قلعان، وكذلك تركيب محطة لتنقية المياه تعمل بالطاقة الشمسية في منطقة أبو غصون، مما يوفر للمجتمعات المقيمة فيها إمكانية الوصول إلى مياه الشرب النظيفة مع الحفاظ على النظام البيئي المحيط بها.”



هذا ويعمل بنك HSBC في مصر مع مركز الجامعة الأمريكية في القاهرة للبحوث التطبيقية حول البيئة والاستدامة (CARES) لتعزيز المرونة البيئية والاجتماعية والاق (CARES) لتعزيز المرونة البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية على طول ساحل البحر الأحمر من خلال إعادة إحياء وتأهيل النظم البيئية لزراعة أشجار المانغروف. ويأمل الطرفان من خلال القيام بذلك بالتخفيف من تأثير التغير المناخي وتعزيز الفوائد الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة بالسياجة البيئية والأمن الغذائي.


وأضاف البروفيسور هاني سويلم، المدير المؤسس لمركز الأبحاث التطبيقية على البيئة والاستدامة CARES: “تعتبر مصر واحدةً من أكثر البلدان عرضة لتأثير التغير المناخي، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من آثاره الوخيمة والتكيف معها، وهدفنا من هذا المشروع هو توسيع غابات المنغروف كوسيلة لامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون واستخدامه أيضاً كفرصة لضمان مرونة النظام البيئي والمجتمعات المحلية، وذلك من خلال تعزيز قدراتهم وخلق فرص ومجالات عمل جديدة لمواجهة التحديات الأكثر ضعفاً، مثل الزراعة والثقافة المائية ومصايد الأسماك والموارد المائية والموائل والمستوطنات البشرية.”


وبالإضافة إلى الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة للعمل المناخي، يستفيد بنك HSBC أيضاً من شبكته المنتشرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط لتحديد الشركات الناشئة في المنطقة التي تعمل على تطوير تقنيات خفض انبعاثات غاز الكربون كجزء من مسار عمل الابتكار المناخي ضمن إطار شراكة برنامج الحلول المناخية العالمية للبنك.

وتعتبر شراكة برنامج الحلول المناخية العالمية جزءاً من استراتيجية بنك HSBC الطموحة لمعالجة تأثيرات التغير المناخي، والتي تم الإعلان عنها في أكتوبر 2020.

ويهدف بنك HSBC إلى مواءمة توفير تسهيلات التمويل إلى المشاريع القائمة على خفض صافي الانبعاثات الكربونية لأعمالها إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050 أو قبل ذلك، بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس، ويتوقع البنك تقديم ما يصل إلى واحد تريليون دولار أمريكي على شكل تسهيلات تمويلية واستثمار بحلول عام 2030 لدعم عملائه في الانتقال إلى نموذج أعمال خالٍ من الانبعاثات الكربونية.

كما تعهد البنك بالعمل عبر القطاع المالي وخارجه لتسريع الحلول التي ستساعد في تجنب التأثيرات الكارثية للتغير المناخي. وتمثل شراكة برنامج الحلول المناخية العالمية للبنك ركيزةً أساسية من ركائز هذه الاستراتيجية.