738
. أدى الركود الإقتصادي العالمي والتدابير االإستباقية على مستوى السياسات الإقتصادية المرتبطان بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى إحداث طفرة في مستويات الديون في اقتصادات الأسواق الصاعدة والإقتصادات النامية، وبالإضافة إلى الزيادة الهائلة في الديون العالمية منذ عام 2010.
وبحسب البنك الدولي فإن هذا الوضع قد يؤدي الى مخاطر جديدة، حيث أدت جائحة فيروس كورونا إلى زيادة حادة في الديون، لاسيما في اقتصادات الأسواق الصاعدة والإقتصادات النامية، ويأتي ذلك بالإضافة إلى الزيادة السريعة في مستويات الديون منذ عام 2010.
في المقابل، شجعت الحزم والسياسات الإحترازية التي كانت ضرورية لتجنب دخول معدل النمو العالمي في نفق مظلم، على تراكم الديون الخاصة التي قد تتحول في نهاية المطاف إلى التزام طارئ على كاهل الحكومات.
فيما يلي عرض لبعض التدابير المالية في إطار الإستجابة لجائحة كورونا:
بلغت حصة رأس المال والقروض والضمانات من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الإقتصادات المتقدمة 11% حتى نهاية شهر أغسطس/أب 2020.
بلغت حصة رأس المال والقروض والضمانات من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية 2.5% حتى نهاية شهر أغسطس/أب 2020.
بلغت حصة رأس المال والقروض والضمانات من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في البلدان منخفضة الدخل 0.2% حتى نهاية شهر أغسطس/أب 2020.
بلغت حصة الإنفاق الإضافي والإيرادات الضائعة في الإقتصادات المتقدمة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي حوالي 9.3% حتى نهاية شهر أغسطس/أب 2020.
بلغت حصة الإنفاق الإضافي والإيرادات الضائعة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي حوالي 3.4% حتى نهاية شهر أغسطس/أب 2020.
بلغت حصة الإنفاق الإضافي والإيرادات الضائعة في البلدان منخفضة الدخل من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي حوالي 1.6% حتى نهاية شهر أغسطس/أب 2020.
أخيرًا قد تؤدي إحتمال ازدياد حالات التوقف عن سداد الديون وحدوث حالة من المديونية الحرجة إلى ارتفاع المخاطر حيث بلغت، المخاطر المرتفعة في البلدان خارج مجموعة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون حوالي 58.8%، وفي البلدان الفقيرة المثقلة في الديون 42.9%.
