قال محمد جميل، رئيس القنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري، إن جميع مبادرات البنك المركزي تدعم فكرة الشمول المالي، وهو التحول من مجتمع نقدي يتداول بالكاش إلى مجتمع لا نقدي للاستفادة من وسائل الدفع الإليكترونية، مشيرا إلى أن العائد من الشمول المالي هو دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وخفض معدلات البطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف خلال لقائه في برنامج بنوك واستثمار، المذاع على إكسترا نيوز مع الإعلامي إسماعيل حماد، أن بعض الدراسات تؤكد أنه كلما زادت وسائل الدفع الإلكترونية فإنها تؤدي إلى زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي 1.5 مليار جنيه، وتساعد في توفير 200 ألف فرصة عمل في المجتمع.
وأشار إلى أن البنك الأهلي يستقبل يوميا طلبات من المصريين والعرب للدخول في سوق المدفوعات الإلكترونية، ويرسل بصفة مستمرة للبنك المركزي طلبات للحصول على رخص جديدة للمدفوعات.
وأوضح أن جائحة كورونا غيّرت من طِباع وسلوكيات المستهلكين، حيث يقومون بجميع حركاتهم الشرائية عبر التطبيقات الرقمية والإلكترونية، لافتا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تمت بتوجيهات رئاسية وتدخل البنك المركزي لنشر عدد من المبادرات، مثل مبادرات التمويل العقاري، ومبادرة نشر ماكينات الصراف الآلي، ومبادرة نقاط البيع، وغيرها؛ أدت إلى دعم الاقتصاد وتنوعه.
