قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إنه من الواضح أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ستواصل تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل وربما لعدة أشهر قادمة في خطوة حذرة لتجنب تداعيات خفض الفائدة على شهية المستثمرين الأجانب في الاستثمار في أدوات الدين المحلي، خصوصا مع ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة.
وتجتمع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وكانت قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير للمرة الرابعة على التوالي بعد قرارها بالخفض 50 نقطة أساس مرتين في اجتماعي اكتوبر ونوفمبر 2020.
وأشار في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن حيازات المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية ارتفعت لتصل إلى 20.8 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 20 مليار دولار في شهر مارس الماضي، ويرجع ذلك إلى أن شهية المستثمرين الأجانب في أَوجها، حيث إن مصر لديها أسعار الفائدة الحقيقية الجذابة التي تعد من بين الأعلى في الأسواق الناشئة، إذ تبلغ حاليا ما بين 8-9%.
وأوضح “أبو الفتوح”، أن من الأسباب الأخرى التي تعزز قرار تثبيت الفائدة أن أسعار العائد الأساسية تعتبر مناسبة فى الوقت الحالي، على الرغم من احتمال أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعًا محدوداح تأثراً بالتطورات العالمية المرتبطة بزعًا محدوداح تأثراً بالتطورات العالمية المرتبطة بزيادة أسعار السلع الأساسية والمواد الخام عالميا وانعكاسها على السوق المحلية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية على أساس شهري بعد الانخفاض خلال الشهرين الماضيين، ولكن سيظل التضخم في نطاق المستوى المستهدف، وهو %7 (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022. لذلك، من الأرجح تأجيل دورة التيسير النقدي ربما حتى نهاية العام.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري يراعي في الاعتبار معدل التضخم والمتغيرات المتوقعة فى الأسواق العالمية، وتحقيق التوازن بين الحاجة إلى الحفاظ على سعر فائدة مناسب في السوق المحلية للمقترضين والمستثمرين من ناحية، والحفاظ على جاذبية أسعار الفائدة للمستثمرين الأجانب فى أدوات الدين الحكومية من ناحية أخرى.
وأكد أن الاقتصاد المصري يسير بوتيرة جيدة نحو التعافي من تبعات جائحة كورونا، كما ورد في أكثر من مصدر مثل صندوق النقد الدولي وتقارير وكالات التصنيف الائتماني العالمية.
