483. قالت مؤسسة البحوث البريطانية كابيتال إيكونوميكس، إن التضخم العام سيواصل الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، ما قد يمنع البنك المركزى من خفض أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه خلال اجتماع الخميس القادم، ومن المتوقع أن يستمر الوضع حتى وقت لاحق من العام.
وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مايو الماضي الماضي للمرة الأولى في 3 أشهر حيث وصل إلى 4.9% مقابل 4.4% في أبريل/ نيسان الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وصعد التضخم في المدن إلى 4.8% في مايو 2021، مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والشراب والقفزة في أسعار السلع العالمية.
وترى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية أن الارتفاع فى معدل التضخم خلال مايو الماضي يرتبط أيضا بارتفاع أسعار الوقود المحلية فى أواخر أبريل/ نيسان المنصرم.
ورجحت مؤسسة الأبحاث البريطانية وصول معدل التضخم إلى 6% فى الربع الثالث من العام 2021، وفي ضوء ذلك من المتوقع توقعت أن يبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير حتى الربع الأخير من العام الحالي.
وتوقعت انخفاض التضخم فى الأشهر القليلة الأخيرة من العام إلى حوالى 4% مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من 2020، على أن يظل قريبا من تلك الوتيرة على مدار 2022/2023، ما سيفتح الباب أمام البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة، ويجعله أحد المصارف المركزية القليلة فى العالم التى تخفف من سياستها النقدية.
وقالت كابيتال إيكونوميكس إن المركزي المصري مرشحا لخفض أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس، لتصل إلى %6.75 للإيداع لليلة واحدة بحلول نهاية العام المقبل.
