107 . اتسم الأسبوع الماضي بحالة من “الانتظار والترقب” من قبل المستثمرين، وذلك انتظاراً لبيانات المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تم إصدارها يومي الخميس والجمعة. وقد أظهرت هذه البيانات الوضع المختلط لسوق العمل الأمريكي مما ساعد إلى حد ما على تهدئة مخاوف السوق بشأن التضخم.
تحركات الأسواق
سوق السندات:
ارتفعت أسعار سندات الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع، وقد كانت غالبية التحركات السعرية قرب نهاية الاسبوع، شهد يوم الخميس انخفاضاً مدفوعًا بقوة بيانات تقرير الوظائف الامريكية الصادر عن مؤسسة ADP وكذلك مؤشر مديري المشتريات، تلاه انتعاش اكبر يوم الجمعة بسبب تراجع بيانات تقرير الوظائف الامريكية غير الزراعية عما كان متوقعا. وترجع المكاسب الأكثر قوة الى انخفاض توقعات التضخم، الى جانب ما تمثله بيانات تقرير الوظائف غير الزراعية من أهمية للسوق.
العملات:
استقر مؤشر الدولار خلال هذا الأسبوع تحسبا لصدور عدة بيانات اقتصادية يومي الخميس والجمعة، جاءت بيانات يوم الخميس قوية، لتساعد على ارتفاع الدولار الأمريكي، في حين تسببت البيانات الواردة يوم الجمعة، والتي تضمنت زيادة .الارقام بتقرير الوظائف الامريكية بأقل مما كان متوقعا، في تراجع الدولار. ومع ذلك، أغلق المؤشر على ارتفاع أسبوعي. بينما أغلق كل من اليورو والجنيه الإسترليني منخفضين نتيجة قوة الدولار، مع حدوث معظم التحركات السعرية في اليومين الأخيرين من الأسبوع. والجدير بالذكر أن الجنيه الإسترليني لم يكن قادرًا على الاستفادة من خطاب رئيس الوزراء بوريس جونسون المتفائل ولا من إطلاق التطعيم المحسن في المملكة المتحدة.
تراجعت أسعار الذهب بنسبة -0.64%، لتنهي الأسبوع دون مستوى الـ 1900 دولار للأونصة، على خلفية الخسائر الكبيرة التي شهدها يوم الخميس بسبب البيانات الاقتصادية التي جاءت أفضل من المتوقع، ولكن لم تتعافى بالكامل مع ارتفاعها بشكل طفيف يوم الجمعة، نتيجة لبيانات تقرير الوظائف غير الزراعية والذي جاء دون التوقعات.
أسواق الأسهم:
ارتفعت الأسهم العالمية عقب تراجع مخاوف التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إثر صدور بيانات تقرير وظائف القطامتحدة الأمريكية إثر صدور بيانات تقرير وظائف القطاع غير الزراعي يوم الجمعة والتي جاءت أدنى من المتوقع. وانخفضت الأسهم مؤقتًا يوم الخميس عقب تحركات عرضية في بداية الأسبوع وذلك بالتزامن مع ترقب المستثمرين للبيانات الصادرة للاستفادة منها.
وجاء انخفاض الأسهم يوم الخميس نتيجة لقوة البيانات الصادرة، مما آثار المخاوف حيال ما قد يقوم به بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن تسبب تدني بيانات تقرير وظائف القطاع غير الزراعي في تهدئة هذه المخاوف، والسماح للأسهم بالارتفاع، خاصة بعد صعود أسهم قطاع التكنولوجيا على خلفية انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 0.61% ليغلق قرب أعلى مستوياته القياسية المسجلة في 7 مايو. كما ارتفع أيضًا مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 0.66%.
وأغلق مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite في المنطقة الخضراء بعد ارتفاعه بنسبة 0.48%.
ومن الجدير بالذكر أن الأسهم أظهرت هذا الأسبوع استمرار التداولات العرضية التي ظهرت الأسبوع الماضي، بسبب بحث المستثمرين عن محفز. وتراجع مؤشر VIX لقياس توقعات تذبذب الأسواق لينهي الاسبوع عند مستوى اقل من 20 نقطة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي عقب تسجيله لارتفاع مؤقت في 21 مايو الماضي.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأسهم الأوروبية حيث صعد مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.80%، ليغلق عند أعلى مستوياته القياسية على خلفية استمرار المستثمرين في التركيز على تحسين آفاق النمو الاقتصادي للاتحاد الأوروبي. ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM stocks بنسبة 1.53% هذا الأسبوع، حيث كانت هذه المكاسب أكثر وضوحًا في بداية الأسبوع مع ورود بيانات قوية ايجابية لمؤشرات مديري المشتريات الصادرة عن عدة دول آسيوية بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
البترول:
ارتفعت أسعار النفط هذا الأسبوع بنسبة 3.25% لتسجل 71.9 دولار أمريكي، لتستمر بذلك في الحفاظ على أعلى مستوى لها في عامين، حيث تعارضت قيود المعروض المفروضة من قبل منظمة (أوبك +) وتعافي الطلب، المخاوف بشأن عدم انتظام عملية طرح وتوزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.
وصرحت منظمة أوبك+ يوم الثلاثاء الماضي أنها ستلتزم بقيود الانتاج المتفق عليها بالفعل، كما توقعت المنظمة حدوث انكماش في سوق النفط الخام العالمي.
وذكر وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن “صورة الطلب أظهرت بوادر تحسن واضحة”. علاوة على ذلك، دفعت حالة عدم اليقين بشأن الاتفاق النووي الإيراني بالأسعار للارتفاع، حيث يبدو أن الاتفاق بين جميع الأطراف المعنية قد تم تأجيله في الوقت الحالي.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
