شهدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وطارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، توقيع عقد “مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر” بإجمالي تمويل من الجهاز يبلغ 500 مليون جنيه.
يأتي ذلك في إطار التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتنفيذ المبادرات الرئاسية الهادفة للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر، والتركيز على القرى والمناطق الأكثر احتياجًا للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بهذه المناطق.
ويهدف التوقيع تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال بنك القاهرة بكل محافظات الجمهورية؛ إذ قام بالتوقيع المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وحازم حجازي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة.
وأوضحت نيفين جامع، أنه وفقًا لهذا العقد سيتم تمويل 10 آلاف قرض بمختلف المحافظات ما سيوفر الآلاف من فرص العمل، وأشارت إلى أن هذا العقد يسمح برفع حد القروض المقدمة للمشروع متناهى الصغر إلى 500 ألف جنيه بناء على قدراته الانتاجية والتسويقية، بناء على ما أقره قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد الذى أعطى العديد من المميزات والتيسيرات للمشروعات متناهية الصغر ليشجع المواطنين على إقامتها.
<>
وأضافت نيفين جامع، أن زيادة التمويلات المقدمة للمشروعات متناهية الصغر سيعطي دفعة قوية لهذا القطاع، وسيعمل على التوسع في إقامة هذه المشروعات وتطوير إمكاناتها ما ينعكس إيجابًا على توفير المزيد من فرص العمل خصوصًا فى المناطق الحدودية والوجه القبلي والقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.. إذ يعتمد المواطنون على استخدام الموارد المتاحة فى تنفيذ مشروعات منتجة خصوصًا فى مجال الحرف اليدوية والتراثية والمنتجات الغذائية الأمر الذى يؤدى إلى زيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم.
وأشادت نيفين جامع، بالتعاون الوثيق بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة فى مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر والذى بدأ منذ عام 2012 وحتى الآن.. إذ ووصل حجم التمويلات المقدمة للبنك إلى 3.3 مليار جنيه تم استخدامها كقروض دوارة لتمويل حوالى 612 ألف مشروع متناهى الصغر بمبلغ 8.5 مليار جنيه، من خلال فروع بنك القاهرة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
ومن جانبه، أشاد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذى يمتد لسنوات عديدة بما يتوافق مع خطط الدولة والبنك المركزى للتوسع فى تمويل تلك الأنشطة وزيادة مواردها التمويلية من خلال قروض ميسرة تساعد أصحاب تلك المشروعات على الاستمرار والتوسع، مؤكدًا أن رؤى وسياسات البنك تستهدف بصورة أساسية مساندة خطط الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما تمثله من أهمية بالغة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن البنك ساهم خلال أكثر من 19 عامًا فى توفير نحو 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجى مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة، كما تم منح قروض متناهية الصغر لعدد 500 ألف عميل خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وتابع فايد أن بنك القاهرة يستهدف وصول نسبة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 25% من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك خلال عامين، لافتًا إلى أنها تمثل حاليا ما يقرب من 20% من المحفظة والتى تتميز بالتنوع وعدم التركيز على أنشطة محددة.
وأوضح أن البنك يولى اهتمامًا بالغًا بدعم الشركات حديثة التأسيس والشركات الصغيرة من خلال تقديم التيسيرات والخدمات غير المالية التى تهدف إلى تحقيق الشمول المالى وتبسيط اجراءات منح الإئتمان.
وأشار المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، أن التمويل متناهي الصغر من أهم المحاور التى يعتمد عليها الجهاز للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة فى مختلف المحافظات والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، بالتعاون مع مختلف الجهات الوسيطة ومن أهمها البنوك والجمعيات الأهلية.
وأضاف أن الجهاز قام خلال الثلث الأول من عام 2021 بضخ اجمالى تمويل قدره 868.1 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر أتاحت ما يزيد عن 75 ألف فرصة عمل.
وأكد حازم حجازى نائب رئيس مجلس الإدارة على أهمية تلك الاتفاقية لما تسهم به من دور فعال فى تمويل المشروعات المتناهية الصغر، إذ تتيح تلك المشروعات فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها.
وأشار إلى أن تميز البنك فى هذا المجال يأتى بحكم الإنتشار الجغرافى خصوصًا فى محافظات الصعيد والتى تستحوذ على 53% من عدد العملاء، كما تستحوذ المرأة على 35% من إجمالى عدد العملاء و40 % للشباب.
وأضاف “حجازي”، أن بنك القاهرة يعمل على إطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء المشروعات متناهية الصغر، والتى تساهم فى توفير الوقت والجهد، من خلال ميكنة التمويل متناهى الصغر، إلى جانب إطلاق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية على محفظة الهاتف المحمول من خلال رمز الاستجابة السريع “QR Code” مع توفير خاصية تحصيل الأقساط عن طريق محفظة الهاتف المحمول.
