. قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى العالمى السنوى التاسع للشمول المالى، أن الحكومة المصرية تنفذ برنامج واسع لتصحيح الاختلالات الهيكلة في الأوضاع المالية والنقدية بهدف استعاده الاستقرار المالي والنقدي علي مستوي الاقتصاد الكلي.
وأضاف “عامر”، أن الحكومة قامت بتحويل الفكر المصرفى إلى قطاع المشروعات الصغيرة، عن طريق تقديم التسهيلات والدعم المالى والإدارى، بما فى ذلك بحوث السوق والمعلومات، وتخفيف أعباء خدمة الدين وتعظيم العائد للبنوك، لتشجيعها على تمويل هذا القطاع.
كما أضاف أن تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة الرئيس “السيسى”، كان دفعه كبيره من أجل تطوير نظم الدفع وإدخال القطاعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمى، مما سيؤدى إلى التنسيق بين كافه الجهات في الدوله وهو الأمر اللازم من أجل تحقيق أهداف هذا المجلس.
