تنفيذ 23 مشروعًا في مصر ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط التابع للاتحاد الأوروبي

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، أن برنامج التعاون عبر الحدود يسهم في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي لدول حوض البحر المتوسط، مشيدة بتمويل الاتحاد الأوروبي للبرنامج الذي يتم تطبيقه على مستوى 14 دولة بقيمة 208 مليون يورو، ويمثل أكبر مبادرة للتعاون عبر الحدود ينفذها الإتحاد الأوروبي بموجب أداة الجوار الأوروبية، بهدف خلق منطقة متوسطية أكثر تنافسية وابتكارية وشمولية واستدامة.

وأطلق الاتحاد الأوروبي أربعة مشروعات إقليمية جديدة في إطار البرنامج، تهدف لإنشاء وتطوير حاضنات الأعمال وتقديم الدعم الفنى والمالى لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة الصغيرة والمتوسطة إلى جانب دعم الابتكار والنهوض بمنظمات دعم الأعمال وتطوير الخدمات المقدمة منها خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت «المشاط»، أن الهدف من البرنامج هو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية المستدامة، والتي قد تعزز التكامل عبر الحدود وتثمن قيمة مناطق البلدان المشاركة، بالإضافة إلى مواجهة التحديات المشتركة التي تعاني منها البلدان، مشيرة إلى التحديات الضخمة المشتركة التي تواجه المنطقة بسبب ارتفاع نسبة البطالة ومخاطر تغير المناخ وغيرها من التحديات.

وأكدت أن المشروعات المنفذة ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط التابع للاتحاد الأوروبي تستجيب لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الـ17.

وذكرت أن الأربعة مشروعات الجديدة التي تم إطلاقها تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتشجيع الابتكار وريادة الاعمال والشركات الناشئة، موضحة أن هذه المشروعات تتكامل مع ما تعمل عليه وزارة التعاون الدولي من خلال الشراكات الدولية.

وأشادت ببرنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط، حيث حققت المرحلة السابقة العديد من النتائج واستفاد أكثر من 10 ملايين شخص من الخدمات الجديدة والمتطورة، بجانب تدريب 35 ألف شخص، ودعم 344 مشروع ناشئ، وتطوير 215 موقعًا تراثيًا، ودعم أعمال 144 من منظمي الرحلات السياحية، بالإضافة إلى إنتاج أكثر من مليون كيلووات / ساعة من الطاقة النظيفة، ودخول 9 موانئ على البحر المتوسط ضمن مبادرة تحسين الخدمات اللوجيستية.

وتوقعت وزيرة التعاون الدولي، أن يتم تحقيق العديد من النتائج في المرحلة الجديدة بما يعزز الجهود التنموية، وذلك من خلال سد الفجوات التمويلية، والفجوة بين الجنسين، وكذلك الفجوة التكنولوجية، ومساعدة الدول على تجاوز آثار جائحة كورونا.
واحتفلت أمس قارة أوروبا بيوم أوروبا الذي يعد احتفالا سنويًا للسلام والوحدة في القارة تشهده كافة الدول الأعضاء في التاسع من مايو كل عام.

دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

جدير بالذكر أن المشروعات التي أطلقت مؤخرًا، هي مشروع ابسوميد الإقليمى EU ENI EBSOMED الذى يهدف إلى رفع كفاءة منظمات دعم الأعمال الخاصة والعامة وخلق آليات مستحدثة للتعاون بين شطرى البحر الأبيض لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وثلاثة مشاريع في إطار برنامج الاتحاد الأوروبى للتعاون عبر الحدود EU ENI CBC Med وهى مشروع INVESTMED الذى يهدف إلى خلق بيئة داعمة مستدامة للأعمال ودعم رواد الأعمال الشباب خاصة الفتيات وتسهيل الوصول إلى أسواق جديدة للمشروعات والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

وكذلك مشروع INTECMED الذى يهدف إلى إنشاء حاضنات للابتكار ونقل التكنولوجيا في منطقة البحر الأبيض المتوسط ودعم التعليم والبحث والتطوير التكنولوجي والابتكار، ومشروع CRE@CTIVE الذى يهدف إلى تعزيز سلاسل القيمة والتحالفات التجارية عبر البحر الأبيض المتوسط بين المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في القطاعات التقليدية مثل المنسوجات والملابس والأحذية والجلود.