. تعد عملية تغيير العملة من العمليات الصعبة التي تحتاج إلى دقة عالية في التنفيذ، وتهدد تلك العملية بحدوث اضطرابات واسعة تؤثر علي الاقتصاد بشكل عام في حال وجود بعض الإخفاقات في الخطة التنفيذية الموضوعة لهذا الغرض.
ورصدت “بنوك مصر” 3 تجارب دولية ناجحة في تغيير العملات حول العالم.
تجربة تركيا: قامت الحكومة التركية في تجربة اقتصادية ناجحة، باستبدال العملة القديمة وسحبها من التّداول عام 2005، حيث طرحت بدلاً منها العملات الجديدة الخالية من الأصفار. تاتى خطوة تركيا فى تغيير عملتها في اطار حملتها لاظهار مدى قوة اقتصادها للاتحاد الاوروبي قبل بدء المحادثات التى قامت بها في شأن انضمامها للتكتل الاوروبي في 3 أكتوبر سنة 2005، والاهم من ذلك أن هذه الخطوة تعتبر تدعيما لعملية التطبيع الاقتصادي بما يتفق مع مساعي تركيا لاكتساب عضوية الاتحاد الاوروبي.
تجربة الهند: قامت الهند بتجربة ناجحة عندما اعلن رئيس الوزراء الهندى (ناريندرا موندى) فى نوفمبر 2016 بالغاء فئة الخمسمائة روبية والالف روبية وذلك للقضاء على الفساد وغسيل الاموال، وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن على الشعب الهندي المساعدة في القضاء على الفساد والتهرب الضريبي وتنظيف البلاد من الأموال السوداء، وتحمل الآثار السلبية المترتبة على قرار تغيير العملة. وتعد محاربة العمليات التمويلية للميليشيات التي تحارب القوات الهندية سببا رئيسا لهذه الخطوة، خصوصا مع التقارير عن اعتماد تلك الميليشيات على أوراق نقدية مزيفة من فئة 500 روبية. ووجدت مشكلة كبيرة ناتجة من طوابير تغيير العملة امام البنوك وماكينات صرف النقود، لذلك قامت السلطات بمنح المواطنين فرصة شهرا لاستبدال العملات القديمة ، وقد صرح “موندى” ان الازمة الناتجة ستستمر 50 يوم فقط من تاريخ اعلان قرار التغيير.
تجربة السعودية: قامت السعودية بتجربة اقتصادية ناجحة بتغيير عملتها حيث أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي الإصدار السادس للعملة السعودية، الذي حمل تصاميم جديدة، وصورة الملك سلمان بن عبدالعزيز. وكان من بين التغييرات في الإصدار السادس تحويل عملة الريال من عملة ورقية إلى عملة معدنية، وإيقاف إصدار العملة الورقية، وإصدار جديد لعملة الريالين، و50 هللة، و25 هللة، وعشر هللات، وخمس هللات، وهللة واحدة، وكلها معدنية. وقامت مؤمس هللات، وهللة واحدة، وكلها معدنية. وقامت مؤسسة النقد بطرح الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية في التداول يوم 26 ديسمبر لعام 2016. على ان يتم تداول فئات الإصدار الجديد جنبًا إلى جنب مع العملة الورقية والمعدنية المتداولة بجميع فئاتها؛ بصفتها عملة رسمية للدولة. وكانت مؤسسة النقد قد بررت إصدار العملة المعدنية لفئة الريال الواحد انه مع ارتفاع كميات فئة الريال الواحد الورقي في التداول، الذي أصبح يشكل نصف عدد الأوراق النقدية المتداولة، زادت التحديات التي تواجه المتعاملين بالنقد، بما في ذلك المؤسسة والبنوك والمحال التجارية، وايضا صعوبة عد وفرز الكميات الضخمة منها.
