مساندة الاقتصادات الأفريقية في ظل الوباء من أجل استمرار الإنتاج
رئيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد:
نسعى للتعاقد مع كبار الموردين لتوفير اللقاحات بأسعار مناسبة للدول الأفريقية
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الجمعية العامة للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، حرص مصر على دعم جهود البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في مساندة القارة الأفريقية؛ باعتباره أكبر مؤسسة تمويل تجاري متعددة الأطراف بأفريقيا تستهدف إدارة الآثار والصدمات المالية والاقتصادية والصحية الناجمة عن الأوبئة، والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للدول الأفريقية؛ بما يُسهم في دفع حركة النمو الاقتصادي، وتعزيز التجارة البينية.
قال الوزير، في لقائه مع بنديكت أوكي أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، إن مصر تدعم أيضًا جهود البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، في تقديم التسهيلات الميسرة للدول الأفريقية للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»؛ بما يُساعد في الحفاظ على سلامة المواطنين، ومساندة الاقتصادات الأفريقية في ظل «الجائحة»، من أجل استمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية وتحقيق النمو؛ بما يُرسي دعائم التكامل، على نحو يدفع تنفيذ منطقة التجارة الحرئم التكامل، على نحو يدفع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية.
وأشاد الوزير، بدور البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في تمويل وتعزيز التجارة البينية داخل أفريقيا وإلى خارجها أيضًا، حيث يُمثل أداة فعَّالة للارتقاء بعلاقات التعاون بين الدول الأفريقية، لافتًا إلى أن جميع المساهمين لديهم رغبة جادة في تعظيم أنشطة البنك، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، وقد تم خلال هذا اللقاء استعراض الأداء المالي للبنك في عام 2020، وخطة عام 2021، وترتيبات عقد الجمعية العمومية المقبلة، وتم الاتفاق على الاجتماع مرة أخرى خلال شهر مايو الحالي لبحث سبل زيادة رأس مال البنك.
واستعرض بنديكت أوكي أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، خلال اللقاء، أنشطة البنك المختلفة؛ ومن أهمها: السعي لتقديم تسهيلات للدول الأفريقية للحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، والتعاقد مع كبار الموردين لتوفير الجرعات بأسعار مناسبة؛ من أجل تحصين أكبر نسبة ممكنة من أبناء القارة الأفريقية، إضافة إلى جهود دفع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية، ومن أبرزها: إطلاق مشروع تسوية المدفوعات بالعملات المحلية، فضلاً على بحث سبل تنفيذ قرار مجموعة وزراء المالية الأفارقة «F15» بشأن زيادة رأس مال البنك لإتاحة المزيد من الموارد لتمكينه من القيام بمهامه لخدمة القارة الأفريقية.
حضر اللقاء شيرين الشرقاوي، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية، والسفير حسام حسين، مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ود. محمد إبراهيم، عضو المكتب الفني لنائب وزير المالية للخزانة العامة.
