. التقى طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مع عثمانوف أيبك، سفير أوزبكستان بالقاهرة، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى بين مصر وأوزبكستان، فى مختلف المجالات الفترة المقبلة.
وقال “قابيل” ، أن اللقاء قد استعرض أهمية التنسيق بين المسئولين فى البلدين، لتنمية وتطوير مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة، خاصة آن حجم العلاقات التجارية فى العام الماضى بلغ نحو 1.5 مليون دولار فقط وهو ما لا يتناسب مع إمكانات وقدرات البلدين.
وأضاف، انه تم بحث تشكيل مجلس اعمال مشترك من القطاع الخاص، بهدف دراسة فرص الاستثمار المتاحة بين الجانبين والدخول فى شراكات تنعكس بشكل إيجابى على معدلات التبادل التجارى بين البلدين.
كما أشار “قابيل”، إلى أهمية توجيه المستثمرين ورجال الأعمال الأوزباكيين استثماراتهم لمصر، لتحسين التصنيف الاستثمارى لدولة أوزباكستان بالسوق المصرى، حيث تأتى في المرتبة الـ111 من حيث حجم استثماراتها داخل مصر بإجمالى 13 شركة برأسمال 670 ألف دولار.
وذلك لكى تستفيد من حزم الحوافز الكبيرة التى تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب، وكذلك الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم، والتي تتيح سوقاً واعداً يضم أكثر من 1.8 مليار مستهلك أمام المنتجات المصنعة بالسوق المصرى.
ولفت “قابيل” الى أهمية زيادة البعثات التجارية بين الجانبين وتكثيف الاشتراك فى المعارض الدولية المتخصصة التى تنظمها مصر، خاصة معرض القاهرة الدولى، وكذلك المعارض المتنوعة التى تعقد بأوزباكستان وذلك لتعريف مجتمع الأعمال الأوزباكي بمختلف أنواع المنتجات المصرية المتاحة للتصدير.
وأضاف أن مصر على استعداد تام لتلبية احتياجات السوق الاوزباكى من كافة المنتجات، وبصفة خاصة المنتجات التى تمتلك مصر فيها ميزات نسبية، مثل الادوية والمنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية والمنتجات الكيماوية وغيرها من المنتجات التى يحتاجها السوق الاوزباكى.
وفى هذا السياق أكد “أيبك”، حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى مع مصر، باعتبارها احد اهم الدول المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، متوقعاً ان تشهد المرحلة المقبلة تحسناً فى معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة. مارات المشتركة.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
