138. أعلن بنك الإمارات دبى الوطنى – مصر، خلال دراسة مُعدَّة من شركة أبحاث “IHS Markit”، عن ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى (PMI) الخاص بمصر، إلى أعلى معدل مستوى مكرر خلال 23 شهرا ، حيث سجل 48.9 نقطه في أغسطس الماضى، مقابل 48.6 نقطة في يوليو 2017.
ويعتبر (PMI) التابع “للإمارات دبى الوطنى” والخاص بمصر، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم مقياسا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وأضاف البنك في البيان الصادر اليوم، أن الطلبات الجديدة قد شهدت تراجعا هامشيا خلال أغسطس الماضى، في حين ازدادت أعمال التصدير الجديدة بشكل ملحوظ، كما قامت الشركات بتقليل أعداد العاملين لديها ومن نشاطها الشرائي.
كما تراجع معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج، وواصلت الشركات تمرير أعباء التكلفة المرتفعة إلى العملاء عن طريق زيادة أسعار البيع.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى ” الإمارات دبى الوطنى” ، أن مؤشر مدراء المشتريات فى مصر قد حقق المزيد من التحسن خلال أغسطس 2017، بالرغم من بقائه ضمن دائرة الانكماش عند معدل 48.9 نقطة.
كما أضافت أن معدل الطلبات الجديدة قد أنخفض بشكل هامشى فقط بعد أن حقق استقرارا في يوليو 2017، فى حين حققت الطلبات الجديدة أسرع معدل للنمو منذ مايو الماضى، إلا أنه على الرغم من ذلك، بقي ضغط التضخم مرتفعا خلال أغسطس، مع البدء بتفعيل الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء.
وكشف البيان أن معدل انخفاض الإنتاج كان هامشيا فقط وتراجع إلى أضعف معدل مكرر في 23 شهرا، وهو عامل أساسي يقف وراء تباطؤ وتيرة تراجع القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر.
كما كشف عن تراجع تدفقات الأعمال الجديدة بشكل هامشى خلال أغسطس، وأشارت بعض الشركات إلى زيادة الاتفاقيات التعاقدية الجديدة، لكن هذا عوض عنه بشكل كبير ارتفاع الأسعار الذى استمر فى التأثير على الطلب.
وأدى تراجع الطلبات الجديدة وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج إلى عدم تشجيع الشركات على الدخول في نشاط شرائي، في نفس الوقت قامت الشركات بالسحب من مخزونها الحالى مرة أخرى، كما قللت الشركات من أعداد الموظفين لديها بوتيرة قوية.
وأدت عوامل كثيرة لذلك ومن ضمنها، زيادة أسعار الوقود وضريبة القيمة المضافة المرتفعة وعدم استقرار العملة إلى زيادة تكاليف المواد الخام، وأيضا ارتفاع متوسط الرواتب بحدة، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشةاع متوسط الرواتب بحدة، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
