. قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن إنشاء مناطق صناعية جديدة يعد خطوة صحيحة نحو تطوير الصناعة المصرية، وجعلها قادرة على المنافسة محليا وعالميا، مع توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
كما أوضح أن إنشاء تلك المناطق ليس بكافٍ وحده لتحقيق طفرة صناعية، بل لا بد من تطوير أسلوب وإدارة طرح الأراضى، حيث تعانى الآلية الحالية عددا من أوجه القصور.
وأضاف أنه يجب الانتهاء من إعداد خريطة تفصيلية للاستثمار الصناعى لكافة محافظات الجمهورية قبل الاتجاه نحو طرح أراضٍ جديدة، وذلك لتحديد المشروعات والمناطق لجغرافية ذات الأولوية، ويتم ذلك وفقا لمقومات كل منطقة، مع التأكد من توافق هذه المشروعات المطروحة مع احتياطات المستثمرين من المساحات ونوع الصناعة.
كذلك يجب أن تجرى الهيئة العامة للتنمية الصناعية دراسات بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية، لتحدد الفرص الاستثمارية المتاحة فى الصناعات المغذية، التى تعانى فيها مصر من فجوات إنتاجية، مع التأكد من وجود طلب وطاقه إنتاجية وأسواق محلية وعالمية تستوعب كميات الإنتاج الإضافية، التى ستنتج عن طرح هذه المساحات الكبيرة من الأراضى للمستثمرين.
وأضاف المركز أنه يجب المقارنة بين التكلفة والعائد من هذه الاستثمارات الجديدة، حيث يتكلف ترفيق هذه الأراضى الجديدة مبالغ ماليه باهظة، مما يستلزم من الجهات المسئولة دراستها بدقة.
كما أضاف أن التوسع فى التجمعات الصناعية ليس هو السبيل الوحيد لتعميق الصناعة وتعزيز تنافسيتها، بل يجب أن يتم ذلك بالتوازى مع حل مشكلات المناطق الصناعية القائمة بالفعل، وخاصة بمناطق الصعيد، وذلك سعيا للاستفادة من موارد الدولة التى تم تخصيصها سابقا لهذه التجمعات، ولطمأنة المستثمرين الجدد على استدامة مشروعاتهم فى هذه التجمعات الجديدة.
ونوه المركز إلى أن هناك عددا من الخطوات المطلوب تنفيذها لتحقيق المناطق الصناعية للأهداف القومية، ومن أهمها تطوير كافة العوامل المصاحبة لعمليات الإنتاج والتسويق، وبدء تفعيل منظومة الشباك الواحد للحصول على التراخيص، وتوفير كافة الخدمات بالمناطق الصناعية الجديدة، بما يتفق مع الطاقة الاستيعابية الحالية والمستقبلية لكل منطقة.
واستطرد: أيضا عدم الاكتفاء بتوصيل خطوط الكهرباء والمياه والغاز فقط، ولكن أيضا إقامة وحدات إطفاء، ووحدات صحية، وشبكة مواصلات تسهّل من حركة العاملين
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
