أكد “جولدمان ساكس”- أحد أكبر بنوك الاسستثمار في العالم- أن استئناف السياحة الروسية للمقاصد المصرية يعزز النظرة المستقبلية للموارد الخارجية لمصر.
وقال البنك في تقرير له إن عودة نشاط السياحة الروسية إلى مستويات ما قبل عام 2015، يمكن أن يعزز عائدات السياحة في مصر بأكثر من 3 مليارات دولار سنويًا (حوالي 0.75% من الناتج المحلي الإجمالي)، ومن المرجح أن يحدث هذا الأمر بشكل تدريجي نظرًا لاستمرار الوباء العالمي.
وأوضح البنك إنه في ذروة انتعاش السياحة عام 2014، كان السياح الروس يمثلون ثلث إجمالي السياح الوافدين إلى مصر، لكن هذا العدد انخفض بشكل كبير منذ فرض الحظر على الرحلات الجوية المباشرة.
وأضاف أنه خلال العشر سنوات السابقة لحادث الطائرة الروسية (Metrojet) ، كانت السياحة الروسية إلى مصر تنمو بوتيرة سريعة، وبلغت ذروتها في عام 2014، بدخول أكثر من 3.1 مليون سائح روسي (الشكل 1)، وهو ما يمثل حوالي ثلث إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر في ذلك العام.
وفي أعقاب الحادث، انخفضت بشدة أعداد السياح الوافدين من روسيا ولم تتعاف المعدلات منذ ذلك الحين، ويرجع السبب الرئيسي لهذا، إلى فرض الاتحاد الروسي حظرًا على جميع الرحلات الجوية المباشرة إلى مصر، في انتظار مراجعة وتعديل إجراءات السلامة بالمطارات.
ووفقًا لتقارير الصحافة الروسية، فإن تحسن معايير السلامة يسمح الآن باستئناف الرحلات الجوية، ويجري حاليًا مناقشة استئناف السياحة إلى الغردقة وشرم الشيخ في سيناء.
وذكر أن متوسط الدخل من كل سائح في مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية تجاوز 1000 دولار وبالتالي، فإن احتمالية عودة السياحة الروسية إلى مستويات ما قبل عام 2015 والتي تجاوزت 3 ملايين سائح سنويًا، تعني تعزيز الحساب الجاري بحوالي 3 مليارات دولار سنويًا (حوالي 0.75% من الناتج المحلي الإجمالي)، كما أنه يمنح آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي دفعة جيدة، نظراً لاعتماد الاقتصاد بشكل كبير على صناعة السياحة، والتي تمثل واحدة من كل سبع وظائف في الاقتصاد المصري، وذلك وفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستعلامات في مصر.
وأشار إلى أن هناك عدم يقينiv>
وأشار إلى أن هناك عدم يقين نسبي فيما يتعلق بتوقيت استئناف السياحة الروسية، حيث إنه من المحتمل أن يكون مرتبطاً بتطورات الوباء العالمي، بما في ذلك نجاح عمليات التطعيم وإنتاج اللقاح في روسيا ومصر.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
