ألقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، الأحد، أمام مجلس النواب، بيان مشروع خطّة التنمية المستدامة للعام الـمالي 2021/ 2022، والـملامح الأساسية لوثيقة الخطة في عامها الرّابع والأخير من الخطة متوسطة الـمدى للتنمية الـمستدامة (18/2019 – 21/2022).
واستعرضت د.هالة السعيد الـملامح الأساسية لوثيقة خطّة تنمية للعام الـمالي 21/2022، موضحة أنه تمّ إعدادها في ظل ظروف غير مواتيّة تشهد استمرار انتشار جائحة كوفيد–19، حيث إن من الـمنظور الاقتصادي، فإن التقديرات توضح تعرض العالم أجمع لأضرار وخسائر كبيرة عكستها الـمؤشرات الاقتصاديّة.
وأضافت “السعيد”، أنه وعلى الرغم من التأثيرات السلبية الّتي أحدثتها الجائحة على الاقتصاد الـمصري، وتراجع معدل النمو الاقتصادي، إلّا أن الاقتصاد الـمصري استطاع الصمود أمام ما فرضته من تحديات، وذلك بفضل تحرك الدولة السريع لـمجابهتها باتخاذ حزمة من التدابير الطبية العلاجية والوقائية، والـمالية والاقتصاديّة، أبرزها تخصيص 100 مليار جنيه بصورة عاجلة لـمواجهة الجائحة، وتقديم الدّعم للقطاعات والـمنشآت الـمتضررة من خلال مجموعة مبادرات تنشيطيّة للسوق، وقراتضررة من خلال مجموعة مبادرات تنشيطيّة للسوق، وقرارات داعمة لقطاع الأعمال.
وأكدت السعيد، أن نجاح البرنامج الاقتصادي الذي تبنته الدولة منذ عام 2016 عزز من فاعلية هذه الإجراءات في تدعيم ركائز البنيان الاقتصادي وجعله أكثر صلابة في مواجهة الجائحة وتداعياتها، لافته إلى إشادة الـمؤسّسات الدوليّة به، وإعلانها تصدر مصر قائمة اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث معدّلات النمو الاقتصادي الـمحققة.
وأشارت السعيد، إلى اقتران النمو المتحقق بانخفاض معدّلات البطالة لنحو 7، 2٪ في الربع الثاني من عام 20/2021، وانخفاض معدّلات التضخّم لنحو 4.8٪ في يناير 2021 وهو أدنى مستوى له منذ 14 عاما، وانخفاض معدّل الفقر لأول مرّة منذ 20 عاما (1999) من 32.5٪ إلى 29.7٪، لتنخفض نسبة الفقر في جميع الـمناطق في الريف والحضر، فضلا عن تثبيت مؤسّسات التّصنيف الائتماني الدّوليّ، مثل فيتش، وستاندرد أند بورز، وموديز لمصر عند مستوى B2 على الـمدى القصير والطّويل، مع الحفاظ على النّظرة الـمستقبليّة الـمستقرّة.
وأكدت السعيد أنّ خطّة عام 21/2022 ما زالت خطّة استثنائيّة كسابقتها20/2021، تخرج عن النّمط التّقليديّ الـمتعارف عليه في ظلّ الظّروف العاديّة، نظرا لتفاقم الجائحة منذ الشّهور الأخيرة من عام 2020، وظهور الـموجة الثّانية وسلالات جديدة من الفيروس سريعة الانتشار.
وأوضحت السعيد أن من بين السيناريوهات الـمطروحة في شأن الـمدى الزمني لزوال الجائحة وعودة الأمور إلى طبيعتها، تبنّت خطّة التّنمية لعام 21/2022 سيناريو معتدلا، يفترض التحسّن التدريجي في الأداء الاقتصاديّ خلال النّصف الأوّل من عام الخطّة، ثمّ النّموّ الـمتسارع في النّصّل من عام الخطّة، ثمّ النّموّ الـمتسارع في النّصف الثّاني منه، مع إحكام السّيطرة واحتواء الجائحة.
وأشارت السعيد إلى أن الخطة قدّرت معدّل النّموّ الاقتصاديّ بنحو 5.4٪ مقابل معدّل نموّ متوقّع 2.8٪ لعام 20/2021، وفعليّ 3.6٪ عام 19/2020، ومقتربا بذلك من معدّل النّموّ الـمحقّق قبل وقوع الجائحة عام 18/2019 والبالغ 5.6٪.
وأضافت د.هالة السعيد أن تقديرات الخطّة لـمعدّل نموّ 5.4٪ تستند إلى خمسة اعتبارات أساسيّة تتمثل في توقّع إحكام احتواء الجائحة بحلول منتصف عام 2021، أي قبل بداية عام الخطّة، بفعل اكتشاف اللقاحات، وتعميم اتاحتها، وبالتالي التلاشي التدريجي لتداعيّاتها في النّصف الأوّل من عام 21/2022، وعلى فرضيّة مواصلة الالتزام بتطبيق التّدابير الاحترازيّة والوقائيّة لحين التحقّق التّأم من زوالها.
وتابعت السعيد أن ثاني تلك الاعتبارات تمثل في مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصاديّ والاجتماعي، بالانتقال لتطبيق الـمرحلة الثانيّة الـمعنيّة بالإصلاحات الهيكليّة، والتي تسند أولويّة لتنميّة الاقتصاد الحقيقيّ القائم في الأساس على الزّراعة والصّناعة، والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، مع التركيز على تحسين إنتاجيّة القطاعات الإنتاجيّة، وزيادة تنافسيّتهم في ظلّ استراتيجيّة النّموّ ذات التوجّه التصديري.
وحول الاعتبار ين الثالث والرابع أوضحت السعيد أنهما يتمثلا في مواصلة دعم السّياسة النّقديّة والسّياسة الـماليّة لأوجه النّشاط الاقتصادي لتحريك الأسواق وتنمية الطّلب بقصد دفع عجّله الإنتاج والتشغيل، وذلك من خلال تبنّي حزم الـمبادرات التمويليّة والسّياسات التيسيريّة والتحفيزيّة لقطاع الأعمال الخاص، إلى جانب ترشيد أوجتحفيزيّة لقطاع الأعمال الخاص، إلى جانب ترشيد أوجه الإنفاق العامّ، مع زيادة الـمخصّصات الـموجّهة للاستثمار في مجالي التّعليم والصحّة، والنّهوض بخدمات التنميّة البشريّة بوجه عام للوفاء بالاستحقاقات الدستوريّة الـمعنيّة بهذه الخدمات.
وفيما يرتبط بالاعتبار الخامس والأخير أوضحت السعيد أنه يرتكز على متابعة تنفيذ خطّة الـمشروعات القوميّة والّتي تستهدف ضخّ استثمارات كبيرة في شرايين الاقتصاد الوطنيّ، وبخاصّة في أنشطة البنية الأساسيّة والتنميّة العمرانيّة، ممّا يفسح مجالا أوسع للتشغيل ولـمشاركة القطاع الخاص، علاوة على توفير البنية الأساسيّة الـمحفّزة للاستثمارات الخاصّة في الـمشاريع الزراعيّة والصناعيّة والسياحيّة والعمرانيّة الـمستفيدة من توفّر البنية التّحتيّة وبجودة عالية.
وأضافت د.هالة السعيد أن من الـمقدّر أن يصل النّاتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطّة إلى نحو 7.1 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بنسبة نموّ 11.7٪ عن ناتج العامّ السّابق والبالغ نحو 6.4 تريليون جنيه، كما يقدّر النّاتج الـمحلي بالأسعار الثّابتة بنحو 4.3 تريليون جنيه في عام الخطّة.
